تواصل – متابعات:
تدرس المملكة إعادة فتح الاستقدام من بنغلاديش بعد توقف دام 3 سنوات، لكن سيقتصر جلب العمالة على النساء فقط، للعمل في المنازل، لتكون الدولة الرابعة التي تطرحها اللجنة الوطنية للاستقدام بعد تنزانيا وكمبوديا ونيبال. ومن المتوقع أن يبدأ عمل التأشيرات خلال شهرين، لتوفير خادمات للأسر السعودية لمواجهة عجز أكثر من 150 ألف طلب لخادمات منذ أربعة أشهر فقط.
ويرجع السبب إلى توقف الاستقدام من دولة إندونيسيا بشكل مفاجئ، إلى حالة ضرب فردية تعرضت لها خادمة إندونيسية في المدينة، من قبل سعودية في العقد الخامس، أدت لقطع في شفتها، وكدمات في أجزاء من جسمها، وصدر حكم بحقها بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى فرض رسوم جديدة من قبل سماسرة القرى في إندونيسيا تقدر بنحو 500 دولار لكل خادمة، وهو القرار الذي واجهته السعودية بالرفض باعتبار ذلك نوعا من الابتزاز.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن يحيى حسن آل مقبول، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، أن اللجنة تدرس عدة خيارات في مجال جلب العمالة المنزلية، من بينها بنغلاديش والهند. واستدرك بالقول إن الاستقدام من بنغلاديش يتطلب دراسة تقبل الأسر السعودية لوجود العاملات منها، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ليكون هناك حل لتوفير عاملات منازل للأسر السعودية، بعد أن كان الاعتماد في السابق بشكل كبير على العمالة الإندونيسية. وقال «أفضل أن تجد السعوديات حلولا غير الاستقدام، كبديل عن وجود الخدم للعمل بالمنازل لمساعدة ربات الأسر العاملات في القطاعات الحكومية والخاصة».
ونفى مقبول ما تردد عن بدء عملية الاستقدام من إندونيسيا، بعد أن صدر حكم من القضاء السعودي بحق السعودية المعتدية على خادمتها، وأن المكاتب العمالية في إندونيسيا ما زالت رافضة لسبب اقتصادي يتعلق بقيمة الرسوم التي فرضها السماسرة في القرى الإندونيسية.
وكانت وزارة العمل السعودية قد أوقفت استقدام العمالة من بنغلاديش منذ 3 أعوام، بسبب ارتفاع حجم قوة العمل البنغالية إلى 10 في المائة من جملة حجم القوى العاملة في السعودية، وهو الحد الأعلى لعدد أي عمالة من الجنسيات المختلفة.
في حين تؤكد إحصائيات أمنية أن العمالة البنغالية سجلت أعلى نسبة للجريمة من مجموع الجرائم التي ترتكبها العمالة الوافدة، من أبرزها القتل والاعتداء والاغتصاب والسرقة والخطف، وهو ما سبب رفضا كبيرا من المجتمع السعودي لتشغيل تلك العمالة.
وكان سماسرة الخادمات في القرى الإندونيسية قد قطعوا الطريق أمام مكاتب العمالة المنزلية في العاصمة جاكرتا، والتي ظلت تعمل على إيجاد حلول لتحديد تسعيرة مناسبة للاستقدام للسعودية، تمهيدا لبدء عملية التفاوض حول تحديد تسعيرة مناسبة لتأشيرة دخول الخادمة للسعودية.
وحدد سماسرة الخادمات في القرى مبلغ 550 دولارا لكل خادمة، وهي تسعيرة وصفها صاحب شركة عمالية بالمبالغ فيها. ويأتي هذا التوجه بعد أن حسمت السعودية خلافها في الشأن العمالي مع إندونيسيا بفتح المجال مع نيبال وكمبوديا لتغطية النقص في توفير الخادمات في السعودية، إثر تعطل الاستقدام لمدة تزيد على 5 أشهر بسبب تخفيض السعودية تسعيرة التأشيرات للعمالة 400 دولار، وهو ما تسبب في أزمة عمالية بين الطرفين.
وأوضح صالح جابري، صاحب شركة عمالية في إندونيسيا، في وقت سابق، أن «السماسرة الذين يجلبون عمالة عبر زياراتهم للقرى، عزموا على رفع نسبتهم عن كل خادمة، وحددت من قبلهم بـ550 دولارا، وهو ما سبب أزمة جديدة لمكاتب العمالة المسؤولة عن توفير عمالة للدول ومن بينها السعودية».
وأشار بأصابع الاتهام إلى السماسرة بوصفهم بالمتسبب الأول برفع نسبتهم المالية، في المقابل ما زالت السعودية ترفض العدول عن رفع قيمة التأشيرة لديها والمحددة بـ1200 دولار، بينما ترفعها دول عربية.
وكانت السعودية قد أصدرت قبل 3 أسابيع حكما من محكمة المدينة المنورة بالسجن 3 سنوات على سيدة سعودية بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن اتهمت بضرب خادمتها الإندونيسية وتسببت في أضرار بالغة لها، في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية.
وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» إن المحكمة العامة في المدينة المنورة استندت إلى نصوص دولية، بعد أن قامت العاملة بحلف اليمين أمام ناظر القضية بأن مكفولتها هي التي قامت بضربها متسببة في قطع بشفتها.
وأصدر القاضي على المدعى عليها حكما بالحد الأدنى من قوانين الاتجار بالبشر، نظرا لأنها أساءت التصرف مع العاملة باستغلال سلطتها ونفوذها، وهو ما رفضه محامي المدعية وتحرك لتقديم مذكرة لنقض الحكم في محكمة الاستئناف، باعتبار أن الحكم كما يرى لا يمثل القوانين الشرعية، المعمول بها في السعودية حسب الشريعة الإسلامية.
