تواصل - الرياض:
ثلاث قرارات حاسمة اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ساهمت في تخفيف آلام اليمنيين، تتمثل في دعم الإغاثة في اليمن الشقيق بأكثر من ربع مليار دولار، ومنح تسهيلات للمقيمين اليمنيين في المملكة من خلال تصحيح أوضاعهم، ومنحهم تأشيرة زيارة لـ 6 أشهر قابلة للتجديد، والسماح لأبنائهم في الدراسة في مدارس المملكة المجانية، ثم القرار التاريخي بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي انتصرت للشرعية اليمنية، وعملية إعادة الأمل التي ما زالت جارية.
وأكدت تلك القرارات التي جاءت بعد الظروف الأمنية والسياسية التي تعرضت لها بلادهم، جراء انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية اليمنية، أصالة مواقف المملكة، وكرست نهجا سعوديا أصيلا، ينطلق من العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما علاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة.
وكان أول القرارات تخصيص مبلغ 274 مليون دولار، لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، وقد بلغت مشاريع المركز حتى الآن 118 مشروعا بقيمة 576 مليون دولار.
أما ثاني القرارات، فكان توجيه خادم الحرمين الشريفين، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 20 / 6 / 1436هـ ، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.
وتضمن التوجيه الكريم أن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح وذلك نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها اليمنية واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه هادي، بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف وامتدادا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبا وتقديرا لأبناء اليمن ولتخفيف الأعباء عليهم.
وفي وقت لاحق تم تمديد قبول التقدم إلى الجهات المختصة شهرا إضافيا من أجل استفادة أكبر قدر من الأشقاء اليمنيين، حيث استفاد من تصحيح الأوضاع أكثر من 500 ألف يعملون في المملكة، وفقا لـ"الإخبارية".
وكان القرار الثالث، دعوة وزارة التعليم مديري المدارس في المراحل الثلاث قبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة، ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة المواطنين، بحيث لا تنطبق عليهم النسبة المحددة لقبول غير المواطنين.
