تواصل - واس:
نظم مجلس الغرف السعودية، اليوم، لقاءً جمع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ومجموعة من المستثمرين بقطاع العقار والبناء، تم خلاله استعراض تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين، والمستثمرين العقاريين، والمقاولين من مختلف مناطق المملكة.
وفي مستهل اللقاء، أكَّد معالي وزير الإسكان ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري، ومنتجات تمويل إبداعية، واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق، وتحقيق نمو مستمر للسوق، مُبَيِّناً أن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعباً رئيسياً في عملية التمويل إلى داعم، واستغلال محفظته في ‘‘إعادة التصكيك‘‘ ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل إلى 250 ملياراً خلال السنوات القادمة فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال عام 2020م من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وكشف معاليه عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية برأسمال يضخ في قطاع الإسكان، التي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة، مُبَيِّناً أن الوزارة اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاً للمستثمرين.
واستعرض الحقيل بيئة الإسكان في المملكة واستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسب، وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتمكين المواطن من الحصول على التمويل، ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، متطرقاً لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في المجالات كافة.
وبين أن الوزارة حققت 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاقية شراكة مع مطورين محليين وأجانب، وفي جانب الطلب بلغ المستفيدين من صندوق التنمية العقارية 20.500 مستفيد، فيما بلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال. وقال: "إن برنامج الرهن الميسر خفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%، وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً وتأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، فيما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسية".
من جهته، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بأهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع، متطرقاً إلى بعض المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية بالمملكة، وانخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية، حيث بلغ صافي الإقراض المقدم من الصندوق لنحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2016م، بعد أن بلغ 7.9 مليار خلال الربع الأول عام 2015م، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، حيث بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 مليار ريال مقابل 109.5 مليار ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث عام 2016م؛ وهو ما يحقق أثراً إيجابياً أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد. وقال المهندس آل كتاب: "إن مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري (التشييد والبناء) في الناتج المحلي إلى 10% في 2020م بدلاً من 5%، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50% بدلاً من 10% كما ورد في برنامج التحول الوطني 2020م، يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود على جميع المستويات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتذليل العقبات التمويلية والإجرائية التي تواجه القطاع العقاري.
وتحدث عن التطورات التي شهدها القطاع العقاري التي كان من أبرزها تنظيم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة العامة للعقار، وإصدار مؤشر أسعار العقارات، مؤكداً أن تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشرة الأولى إقليمياً وعالمياً، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونياً لتصل إلى 100%، سيساعد على زيادة الثقة في القطاع، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
بدوره، أعرب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر عن أمله بأن يثمر اللقاء عن نتائج تخدم الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، مُبَيِّناً أن القطاع يشهد حالياً زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة، وتُوِّج ذلك بصدور قرارات إنشاء الهيئة العامة للعقار.
وتوقع أن يكون للهيئة آثارٌ إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة العمل لهذا القطاع الهام من خلال تنظيمه والإشراف عليه وتطويره لرفع الكفاءة، وتشجيع الاستثمار فيه ليكون جاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحاً أن هذه الجهود تبعث إلى التفاؤل بمستقبل واعد لصناعة العقار بشكل خاص وللاقتصاد الوطني على وجه العموم.
واستعرض نايف الرشيد من وزارة الإسكان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والأهداف الاستراتيجية لتحفيز القطاع السكني التي تشمل رفع نسبة التملك من 47% إلى 52%، ورفع كفاءة المطورين، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم، مُبَيِّناً أن مبادرات الوزارة في هذا الجانب تشمل تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، إلى جانب الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء)، فيما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريعَ أراضي الوزارة المطورة والخام، وأراضي المطورين العقاريين والأراضي البيضاء.
وأفاد أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار على أراضيها، واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات حيث تعتزم طرح نحو 113 ألف منتج سكني بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام القادمة تشمل: فللاً، وتاون هاوس، وشققاً سكنية، مقدماً شرحاً حول آلية تأهيل المطورين العقاريين للشراكة مع وزارة الإسكان.
كما قدم محمد الغزواني من وزارة الإسكان تعريفياً بمركز خدمات المطورين "إتمام" والخدمات والتسهيلات التي يقدمها لتحقيق متطلبات المطوِّرين العقاريين، مُبَيِّناً أن خدمات المركز تقدم حالياً من خلال فروعه الثلاثة في كل من: الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، على أن تتوسع فروعه لتصل إلى 13 فرعاً بنهاية عام 2018م؛ ومن ثمَّ إلى 28 فرعاً عام 2020م، موضحاً أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء.
وبين أن من أبرز الخدمات إصدار شهادات تسجيل للمطوِّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات؛ وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين، وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسية ذات العلاقة.
