تواصل - سعود الخالد:

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين1437/1436ھ و1438/1437ھ  ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة.

وطالب العيسى بعدم تقييد طلاب و طالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدّد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة منعاً للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه المدرسة ليكون متاحا في كافة المتاجر ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة.

ودعا لعدم تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة، واعتماد العمل بالتنظيمات المشار إليها أعلاه في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة رغبة في تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بما يضمن توحيدها ونظاميتها من جانب وبما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية وانتظامهم بها من جانب آخر.

وتأتي توجيهات وزير التعليم انطلاقا من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى.