تواصل - وكالات :

أقرّ الكنيست الصهيوني بصفة نهائية ما يسمى بقانون ‘‘تبييض المستوطنات‘‘ في الضفة الغربية المحتلة، المعروف لدى سلطات الاحتلال بقانون التسوية.

وأصبح القانون نافذاً بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، بأغلبية ستين عضوا ومعارضة 52، وبات بإمكان الاحتلال أن يصادر أي أرض في الضفة الغربية حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، بحسب ‘‘الجزيرة نت‘‘.

ويأتي هذا القانون الجديد للتحايل على قرار المحكمة العليا الصهيونية، التي قضت قبل عامين بإخلاء مستوطنة عامونا، المقامة على أراض فلسطينية خاصة، كما أمرت بهدم تسعة منازل أقيمت في مستوطنة عوفر على أراض فلسطينية خاصة أيضاً.