تواصل – متابعات:
ضبطت وزارة التجارة والصناعة أموالا متسترا عليها خلال العام 2011، بلغت نحو 7 مليارات ريال، حيـث أسفرت جولات الوزارة التفتيشية التي شملت مناطق عدة من البلاد، عن القبض على متسترين من مختلف الجنسيات، في أنشطة تجارية متنوعة أتى في مقدمتها قطاع البناء والمقاولات بنسبة 43%، ثم المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.2%.
وكشفت مصـادر مطلعـة لـ"الوطن" أن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية أرسلت برقيات سرية عاجلة لوزارة التجارة والصـناعـة بلغت 416 برقية حـول قضايـا الاشتباه.
أحكمت وزارة التجارة والصناعة قبضتها على متسترين في أنشطة تجارية مختلفة، حيث بلغت الأموال التي تم التستر عليها وكشفتها الوزارة نحو 7 مليارات ريال خلال العام الحالي. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية زودت برقيات سرية عاجلة لوزارة التجارة والصناعة بلغت 416 برقية حول قضايا لأموال مشبوهة تتعلق بالتستر التجاري، بينما زودت "التجارة والصناعة" وزارة الداخلية بإفادات عن 171 قضية تم البت فيها، في حين لا تزال بقية القضايا تحت الدراسة.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الإدارة العامة للتستر التجاري في وزارة "التجارة والصناعة" تلقت 44 بلاغا من المواطنين حول التستر التجاري، إذ تم استكمال الإجراءات النظامية بشأنها. ولفتت المصادر إلى أن التحري والتفتيش والضبط جرى من قبل أعضاء ضبط مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها على 2982 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، مبينة أن فرع الوزارة بالمدينة المنورة تصدر الجولات الميدانية بـ 327 جولة تفتيشية وبنسبة 14.2%، يليه الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالرياض بـ 276 وبنسبة 9.5%، ثم فرع الوزارة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم بـ 260 جولة وبنسبة 8.7% على التوالي.
وذكرت المصادر أن عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة في المملكة بلغ 1127 قضية، مشيرة إلى أن هذه القضايا واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري. وبحسب المصادر فقد بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام 312 قضية بنسبة 27.6% وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، ولعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية بموجب المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قامت الوزارة بحفظ 237 قضية بنسبة 21.2%، ولا تزال 578 قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة 51.2%. وأكدت المصادر أن فرع الوزارة بمحافظة جدة تصدر قائمة القضايا الواردة بـ 258 قضية من إجمالي أعداد القضايا الواردة للوزارة وبنسبة 25.3%، وثم فرع الوزارة بالمدينة المنورة بـ 174 قضية وبنسبة 15.4% يليه الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالرياض بـ 161 قضية وبنسبة 14.3%.
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث إلى "الوطن"، إن الاستثمار الأجنبي فتح بابا للتستر النظامي وتمرير الأموال غير المشروعة "القذرة" من خلال أنشطة استثمارية حصلت على ترخيص شرعي، إلا أن ممارساتها في السوق لا يمكن أن تتوافق مع الشرعية. ويعني ذلك حسب تعبير البوعينين أن بعض المستثمرين استخدموا الشركات والمحلات التابعة لهم لتمرير أموال المتخلفين الذين يعملون بأنشطة التستر بعد أن عجزوا في القطاع المصرفي الذي فرض مراقبتها بشكل صارم من خلال الأنظمة واللوائح التي يعمل بها. وأضاف البوعينين: "التستر التجاري هو نوع من أنواع الاقتصاد الخفي، ومن أكبر أمراض السوق السعودية، خاصة في قطاع العمل والتجارة"، مبينا أن التستر يشمل قطاعي العمل والتجارة. وقال: "الجانب التجاري يعتبر من أكبر الأخطار التي تواجه السوق السعودية، فعملية التستر تستنزف أموال البلد وتذهب إلى الأجانب غير السعوديين وغير النظاميين وغير المرخص لهم رسميا، ولذلك يمكن لهؤلاء أن يقوموا بأعمال ربما تتنافى مع الأنظمة والقوانين".
ولا يستبعد البوعينين أن يكون عدد كبير من الـ600 ألف أجنبي الذين يعملون في قطاع التجزئة يزاولون أنشطة تجارية بنظام التستر، متوقعا أن تكون المبالغ المتستر عليها نحو 4 مليارات ريال كل ربع سنة، مضيفا أن "السعوديين يتنازلون عن 16 مليار ريال سنويا من أجل الاقتصاد الخفي".
