تواصل - الرياض :

كشفت حوالتان بقيمة 1.3 مليون ريال، وردتا من خارج المملكة إلى حسابين عن شبكة لغسل الأموال، تورط فيها مواطن و3 مقيمين مقابل حصوله على عمولة 50% عن كل عملية.

وقال مصدر عدلي ‘‘إن هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت إلى المواطن تهمة مساعدة المقيمين في تحويل مبالغ مالية لا يعرف مصدرها إلى خارج المملكة مقابل عمولة، بعد أن تم ضبط حوالة واردة من الخارج على حسابه بمليون ريال، وأخرى على حساب ثانٍ يخصه بقيمة 303 آلاف ريال، وجرى القبض عليه والتحقيق معه لمعرفة مصدر أموال تلك الحوالات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وذكر المصدر، أن موظف البنك عندما وردت الحوالة التي قيمتها مليون ريال، ارتاب في الأمر وتم الإبلاغ عنها، وجرى ضبط المواطن من قبل الجهات الأمنية وباستجوابه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، أكد في التحقيقات أنه يملك مؤسسة ولديه نشاط تجاري حيث يعمل بمجال المضخات، ويتم عقد صفقات بمبالغ عالية مع شركات ومؤسسات كبرى خارج المملكة، موضحا أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في محلاته وشركاته.

وأضاف المصدر، أن المواطن ذكر في أقواله أنه يتعامل مع موظف في شركة متخصصة بأجهزة الجوال في الهند، وهو من أرسل له هذه الحوالة، لشراء بضائع لمحلاته التي يمتلكها بشارع فلسطين في جدة.

وأشار المصدر ، إلى أنه وبعد مراجعة الحوالات التي صدرت من حساب المواطن أو قام بتحويلها شخصيا من البنك لم يظهر للجهات المعنية أن هناك حسابا باسم شركة لبيع أجهزة الجوال، وبعد المراجعة الدقيقة لكافة الحوالات الصادرة والتي دخلت حساب المدعى عليه "المواطن" أنكر صلته بحوالة المليون ريال الحوالة، وأكد أنه لا يعرف من أدخلها إلى حسابه.

ووفقاً للمصدر فإنه: ‘‘تم إحضار 3 مقيمين متهمين بمساعدة المواطن في تحويل الأموال إلى خارج السعودية وعلى كفالته، حيث تمت مواجهتهم به، وكشفوا أن كفيلهم "المدعى عليه" أقنع أصحاب الشركة المتخصصة في بيع أجهزة الجوال، بأن يحضروا له فواتير وهمية بالأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السعودية، مما يجعل مصدر تلك الحوالات صحيحاً ولا يتعرض للمساءلة من الجهات المختصة، فيما أنكر المواطن أقوال المقيمين‘‘ وانتهت التحقيقات إلى توجيه تهمة غسيل الأموال للمواطن والمقيمين الثلاثة.