تواصل – متابعات:
كشفت وزارة التربية والتعليم أن برنامج إيفاد المعلمين للتدريس بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج يقتصر على" المعلمين"، ولا تتعامل مع طلبات "الإيفاد" لتدريس المعلمات بالخارج نهائياً، مشيرة إلى أن سد احتياج المعلمات يتم من خلال التعاقد مع الخريجات والمعلمات السعوديات المتواجدات مع أسرهن بالخارج في حالة الحاجة لهن.
وأكد مدير إدارة المدارس السعودية بالخارج بوزارة التربية والتعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي لـ"الوطن"، أن ترشيح المعلمين للإيفاد بالخارج يتم من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات بإداراتهم التعليمية من "مقابلات شخصية واختبارات تحريرية"، لضمان جاهزية المرشح صحياً وتربوياً وفكرياً، كونهم يمثلون المملكة في تلك المجتمعات الجديدة بالنسبة لهم. وأضاف الحربي أنه يمكن للمعلمة أو الخريجة الجامعية المؤهلة المرافقة لزوجها أو أسرتها في الخارج العمل بإحدى الوظائف التعليمية بتلك المدارس إذا كان هناك احتياج لتخصصها، من خلال إبرام عقد مباشر بينها وبين المجلس التعليمي للمدرسة الذي يترأسه السفير السعودي ببلد المقر، كونه إجراء يقع ضمن صلاحيات المجلس، وليس هناك ضرورة للرجوع لوزارة التربية كشرط أساسي للتعاقد معها، ويقتصر الأمر على تأكد لجنة المجلس التعليمي من مؤهلات المتقدمة وقدرتها على أداء رسالتها التعليمية على أكمل وجه.
وبخصوص الراتب الشهري الذي يصرف لـ" المتعاقدة"، أوضح الحربي أنه يحدد راتبها كمتعاقدة مع المجلس التعليمي للمدرسة مباشرة، على أن تبلغ المتقدمة بمقداره ويدون ضمن العقد، نافياً شمول "المتعاقدة" بالمزايا المالية التي يحصل عليها المعلم الموفد خارجياً للعمل بالمدارس السعودية بالخارج قائلاً "المعلم موفد أصلاً للعمل بتلك المدارس، بينما المعلمة مرافقة أو متواجدة مع أسرتها في الخارج ويتم الاستفادة من مؤهلاتها وخدماتها". ونفى الحربي أن تكون إدارته عانت في الآونة الأخيرة من شح في إيفاد معلمين في تخصصات معينة دون أخرى.
