تواصل - الرياض:

دمجت الهيئة العامة للعقار، لجنتي البيع على الخريطة والمساهمات العقارية والتراخيص الخاصة ببناء العقارات من عِدّة جهات حكومية، بهدف حصر أنشطتهما تحت مِظلّتها مستقبلاً، مع نقل صلاحيات لجنة المساهمات من وزارة التجارة والاستثمار، والبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، وتراخيص البناء "الفسح" من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكشفت مصادر أنه سيتم نقل الصلاحيات بعد حصر الأنظمة والتشريعات الحكومية المتداخلة في الأنشطة العقارية، مبينة أن وضع تلك الأنشطة تحت مظلّة "الهيئة" سيكون بعد 3 سنوات كحد أقصى يعقبها إصدار تراخيص بناء العقارات، بحسب "الاقتصادية".