تواصل - الرياض:

أقرت اللجنة الشوريَّة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية برئاسة عساف أبوثنين، التوقف عن دراسة مقترح مشروح نظام "منع الكسب غير المشروع"، وخلصت في دراستها التي بدأتها قبل 14 شهراً إلى عدم مناسبة الاستمرار في هذه الدراسة.

وخلصت اللجنة في دراستها التي بدأتها قبل 14 شهراً إلى عدم مناسبة الاستمرار في هذه الدراسة، بعد أن أكدت في تقريرها إبان سعيها للحصول على تأييد الشورى لإجراء الدراسة على استهداف المقترح حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء وتطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومساءلة كل مخل بواجباته - وفقاً لـ"الرياض"-.

ونبهت اللجنة على أنها كانت ولازالت تتفق مع مقدمي المقترح عطا السبيتي والعضو السابق فدوى أبومريفة في وجوب سد النقص التشريعي فيما يخص مسألتين هما إقرارات الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، لكن دراسة اللجنة انتهت إلى أن المسألتين محل اهتمام الحكومة وصدر بهما أوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات عليا للعمل على إنجازهما من خلال إعداد تشريعات تستكمل النقص وتعدل ما هو قائم بهدف تحسين الوضع ومحاصرة الفساد بكل أشكاله.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى أنها اطلعت على الضوابط التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد ورفعتها إلى الملك للنظر في اعتمادها، مؤكدةً اللجنة أنها وجدت هذه الضوابط تفي بكل المتطلبات النظامية والتنظيمية والرقابية التي استهدفها مقدماً المقترح، ولا ترى اللجنة نقصاً تشريعياً فيما يخص العقوبات الجنائية ضد من يثبت تكسبه بطريقة غير مشروعه من الوظيفة العامة، موضحة أن هناك العديد من التشريعات السارية المتضمنة عدداً من العقوبات، لكنها ترى أن هناك حاجة للتطوير وتشديد العقوبات وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع وتطورات العصر.