تواصل - مكة المكرمة:

أقرّت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين بـ"رافعة الحرم"، بأن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب جوهري يمنع سماعها وفقاً للمادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية.

وذكرت "دائرة القضايا" أنّ العيب الجوهري الذي مسّ الدعوى تمثّل في عدم عرض المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً، ومن ثمّ استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء.

واعتبرت "الدائرة" أن هذا العيب لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436، حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، بحسب "الرياض".

وقال مصدر قضائي: إن "الدائرة" المكونة من 3 قضاة، ذكرت في حكمها الصادر الخميس الماضي، أن دعوى المتهمين في قضية الرافعة من اختصاص ديوان المظالم، مبينةً أن النظام نص أن يكون النظر في هذه المخالفات أمام لجنة قضائية يشكلها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني من 5 أعضاء يكون أحدهم مؤهل شرعاً.