تواصل – متابعات:
أبدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في بيانها المنشور بموقعها الإلكتروني «ملتقى المعلمين والمعلمات» اندهاشها لما جاء على لسان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، حول حقوق المعلمين والمعلمات, وقوله بأنه يحتاج إلى أكثر من ربع قرن لكي يستطيع البت فيها واتخاذ قرار بشأنها!!.
وأبدت اللجنة عميق حزنها واستيائها على أن هذا التصريح يخرج من أعلى مسؤول في وزارة التربية والتعليم الذي يُفترض به أن يكون مناصراً لهم وداعماً لحقوقهم التي يؤكدها النظام.
وقالت اللجنة إنه في بداية تولي وزير التربية الوزارة أكد أن الحقوق ستكون محل قرار منه بعد 100 يوم وبعد انتهاء الـ 100 يوم أضاف في تصريح جديد أن الـ 100 يوم تحتاج لزيادة صفر بما يعرف بتصريحه الشهير «الالفية» وبعد مضي الألف يوم, واستبشار المعلمين خيراً بقرب انفراج قضيتهم الشائكة فإذا بوزير التربية يضرب بأحلام أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة عرض الحائط غير مكترث بمشاعرهم عندما قال نحتاج إلى مهلة أخرى تتجاوز ربع قرن من الزمن.
واستطردت اللجنة في بيانها «ان تصريحات وزير التربية والتعليم تنم عن عدم إداراك جاد للمتغيرات التي تحيط بالعملية التعليمية وأن التطوير لن يحقق أهدافه المنشودة في مناخ تسوده مطالبات مستمرة للمعلمين والمعلمات بحقوقهم المالية منذ سنوات.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ماضية قُدماً في المطالبة بحقوقها المشروعة وفق الأنظمة والقوانين التي تكفل إنصاف كل ذي حق وكل ذي مظلمة.. وأنها ستواصل جهودها في دفع هذا الظلم الواقع على المعلمين والمعلمات والمتمثل في تطبيق المادة «18 أ» على بعض من دفعات للمعلمين والمعلمات دون غيرها!! فمعلم من دفعة 1417هـ ومعلم من دفعة 1431هـ يتقاضيان راتبهما كاملاً ومعلمو «مادة 18 أ» يخصم من رواتبهم شهرياً ما لا يقل عن 2000 ريال.
