تواصل ـ الرياض:

قال المحامي والمستشار القانوني تركي الرشيد: ‘‘إن التشهير لا يكون إلّا بحكم قضائي، وأن الممنوع هو الذي يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة‘‘.

وأضاف الرشيد في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، أن تسجيل الوقائع والأحداث لإظهارها للجهة المختصة في مسارها الخاص لا يدخل تحت هذا المسمى، مؤكداً أن التشهير بأي منشأة أو أفراد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون، وعوقب الكثيرون من الأفراد إما بالسجن أو الغرامة أو الجلد.

وأوضح الرشيد: أن الأخطاء الطبية تخضع لهيئات صحية شرعية، شكلت وفقاً للمادة 33 من نظام مزاولة المهنة الصحية الصادر عام 1426هـ، والمكونة من قاضٍ يعينه وزير العدل، ومستشار نظام يعينه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من كلية الطب، وعضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة، وطبيبين ذوي خبرة، وصيدلي.

وقال الرشيد: ‘‘لا بد أن يكون هناك مسار للشكوى يبدأ من المنشأة التي حدث منها الخطأ بكامل بيانات المدعي، ثم تحال للجهة المختصة في المنطقة أو المحافظة، والمختص المباشر إذا كانت مدنية مدير الشؤون الصحية، وإذا كانت عسكرية مدير الخدمات الطبية، ثم تشكل لجنة من ثلاثة أشخاص تقوم بالتحقيق ومقابلة الأطراف والتحقق مع التحفظ‘‘.