تواصل – متابعات:
كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن وزارة التجارة والصناعة أكدت فيها عدم قدرتها على اكتشاف المركبات السامة التي تصيب المستهلك المحلي بـ«الأمراض الخطيرة» في البضائع المستوردة إلى المملكة كالأحذية، والأواني المنزلية المستخدمة في الطبخ، والأثاث المنزلي بسبب عدم وجود مختبرات خاصة لها القدرة على تأدية هذا الدور، وذلك طبقا لما ورد في مستندات رسمية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها).
وطلب وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في خطاب بعث به إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تعميد مصلحة الجمارك بمنع فسح تلك المستوردات، حتى لو كانت مصحوبة بشهادة مطابقة، إلا إذا كانت تلك الشهادة معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة التنسيق مع وزارته في هذا الجانب.
واستند الوزير في طلبه إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن تكوين لجنة من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، لوضع الآلية المناسبة لبرنامج شهادات المطابقة للبضائع الواردة إلى المملكة، وإلى الفقرة أولا من القرار الوزاري الذي ينص على: «يتم فسح السلع الاستهلاكية التي ترد إلى منافذ المملكة، ويكون مرفقا بها شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة من جهات الاعتماد فسحا مباشرا داخل الساحات الجمركية».
وعلى ضوء هذه التطورات أعلنت وزارة التجارة والصناعة في خطاب بعثت به إلى الجهات المعنية ذات العلاقة ومنها مصلحة الجمارك والغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، عن وجود إرساليات عديدة من الأحذية تحتوي على مواد كيميائية ومركبات سامة تفوق المسموح بها، من أهمها «الفورمالدهاد» المسببة للأمراض الخطيرة عند زيادة نسبتها عن الحد المسموح به، وكذلك وجود بضائع مستوردة يكثر فيها الغش التجاري والتقليد للعلامات التجارية في مثل هذه الإرساليات.
وجاء في إعلان الوزارة الذي اعتمده وكيل الوزارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق أنه «لا توجد حاليا مختبرات خاصة لفحص الأحذية المستوردة، لذا فإن الوزارة بالتعاون مع الجمارك ستمنع فسح الإرساليات إلا بموجب شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة طبقا للقرار الوزاري، وسيبدأ العمل بهذا الإجراء خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري».
