تواصل – متابعات:
بين وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لوفد أوروبي زائر أبرز معالم النظام القضائي الجديد ومنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، في الجوانب العلمية، والتقنية، والإنشائية، والتجهيزية، والبشرية، وأن إدارة الشأن القضائي بيد كفاءاتٍ متمرسة وخبيرة في شؤون العدالة، منفتحة على مجتمعها وعالمها، مستشهداً بالحضور الدولي لمرفق العدالة والتذكير بمكاسبه بشهادات دولية، مطلعاً الوفد على بعض نماذج هذه المكاسب.
وقال العيسى لرئيس مفوضية الاتحاد الأوربي لويجي ناربون وعدد من سفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى المملكة الثلاثاء: «إنَّ القضاء السعودي تصدى بكل كفاءة للقضايا المعاصرة في كافة المواد القضائية، واستطاع أن يؤصلها تأصيلاً متيناً، من خلال ما تزخر به مادتنا العلمية من سعة وشمول، وأضاف: إن الاطلاع على أسانيد سعتها وشمولها لا يكلف سوى استطلاع رصيدنا العلميّ فقهاً وقضاء، إلى هذا أشار بأن عدالة المملكة تتواصل باستمرار مع المؤتمرات والندوات والملتقيات الحقوقية محلياً وعالمياً، فضلاً عما تعقده وتبادر بالتواصل معها في الداخل والخارج.
وتابع وزير العدل مبيناً أهم معالم النظام القضائي الجديد المتمثلة في تعزيز التخصص النوعي وإعادة صياغة درجات التقاضي، مشيراً إلى أننا لم نشعر يوماً بوجود فراغ قضائي، وأن كافة المواد القضائية مشمولة بقيم العدالة المتاحة للجميع، ومن ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، مؤكداً أن هذه القضايا مثل غيرها تنظر من قبل محاكم مدنية، تمثل القضاء الطبيعي، وأن عدالتنا لا تسمح بأي قضاء استثنائي أو الإخلال بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن قضاء المملكة يرسِّخ بتاريخه الطويل وسجله المفتوح أنه حامي الحقوق والحريات المشروعة، وأن الحياد والاستقلال أصل راسخ في كيانه القوي.
