ورقة عمل

حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الحكومي

مقدمة:

إن المطلع على حقوق المرأة العاملة في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يعرف حق المعرفة أن النظام ساوى بين موظفي وموظفات القطاع العام حيث تمت المساواة في سلم الرواتب وغيرها من المميزات المالية ، وفي هذه الورقة لن أتطرق إلى أعداد الموظفات في القطاعات التعليمية والصحية أو إلى إجمالي الرواتب أو إلى الأرصدة النسائية في البنوك والتي تبلغ المليارات من الريالات والتي تمثل بلا شك اقتصاداً نسائياً مؤثراً في الاقتصاد الوطني ، لكنني سأتطرق في هذه الورقة إلى حقوق المرأة التي يجب أن تقوم بها بعض القطاعات الحكومية ، لأن في القيام بها وتقديمها مساهمة كبيرة للمستوى المعيشي والاقتصادي للمرأة السعودية ، ومنها على سبيل المثال:

أولاً : اهتمام الدولة بعمل المرأة:

كما اهتمت الدولة بتعليم المرأة فقد اهتمت كذلك بعملها كمخرجات للتعليم ونتائج له ، والمرأة تلعب دوراً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً في بناء المجتمع ، فتنوعت أعمال المرأة  في القطاع الحكومي كما هو في التعليم والذي يمثل ما يقارب 87% من نسبة العاملات في القطاع الحكومي ، وكذلك في الصحة ، وفي الآونة الأخيرة  فتحت مجالات جديدة في القطاعين العام والخاص .

 والدولة تضع برامج وميزانيات للقضاء على البطالة لما يترتب على البطالة من آثار سيئة على الفرد والمجتمع ، وهناك خلاف وجدل كبير في تعريف البطالة بالنسبة للمرأة العاملة في منزلها على تربية أبنائها وإدارة شؤون منزلها ، فمنهم من يرى أن هذه ليست وظيفة ، ومنهم من يرى أن هذه الوظيفة للمرأة وتفرغها لها هي أعظم وظيفة ومهنة ، ولو اعترفت الدولة بعمل المرأة في تربية أبنائها وشجعت على ذلك لانخفضت أعداد ونسبة العاطلات عن العمل المعلن عنها ، بل إن كثيراً من الأزمات والمشاكل زالت .

والمقترح الذي أقترحه في هذه الورقة هو الاستفادة من القرار الملكي الذي صدر في شهر ربيع الثاني لعام 1432هـ بصرف رواتب للعاطلين عن العمل ( إذا اعتبرت ربة البيت عاطلة عن العمل ) ، وفي حال اعتبارها وظيفة ومهنة فيجب أن تشجع عليها الدولة  من خلال صدور قرار ملكي خاص بصرف رواتب للمتفرغات لهذه المهنة ، وهذا المقترح يدرس حالياً في بعض دول الخليج وأتمنى أن يكون للملكة السبق في هذا المجال فتفتخر بهذه المهنة وتدعم وتضع المرأة المتفرغة لها في المكانة المرموقة في المجتمع ، بدلاً من أن تسبقنا إليها دولاً أخرى ، ثم يبدأ المجتمع بالمطالبة بالإقتداء بها ، فالمبادرة أساس النجاح .

ويمكن وضع شروط لصرف هذا الراتب كالتالي:

·       أن تكون متزوجة وإن لم تكن أماً.

·       أن يكون لها أولاد في حال طلاقها أو وفاة زوجها.

·       ألا يكون لديها خادمة إلا إذا زاد عدد الأبناء عن ثلاثة.

·       ألا تكون مرتبطة بعمل آخر سواءً في القطاع الحكومي أو الأهلي.

وأعتقد وجود مميزات وإيجابيات كثيرة في حال صرف الرواتب لمديرات المنازل وربات البيوت ومربيات الأجيال لهن ولأسرهن وللمجتمع بشكل عام ومن ذلك:

1)    الاستغناء عن كثير من الخدم والسائقين.

2)     انخفاض نسبة البطالة في صفوف النساء.

3)  زيادة الدخل للأسرة لكون عمل المرأة خارج منزلها يكلفها ما يزيد على 70% من راتبها ، لحاجتها لشراء سيارة واستقدام سائق وخادمة ، وملابس وأزياء بحكم حرص النساء على ارتداء كل جديد ،...........

4)  وأهم من ذلك كله تنشأة جيل المستقبل ، ومن أفضل من الأم في تربية أبنائها وخاصة التي تلازم طفلها اليوم كله ولو لم نجني من تفرغ الأم لهذه المهنة إلا هذه الفائدة لكفى.

لذا فإننا نطالب الدولة بتشجيع عمل المرأة في أفضل مهنة من خلال صرف رواتب للمتفرغات للعمل بهذه المهنة.

ثانياً : حقوق المرأة في النقل العام:

حقوق المرأة الاقتصادية في القطاعات الحكومية متنوعة ، وهو ما يتطلب أن تراجع كل دائرة ما يمكن أن تقدمه من خدمات للمرأة تساعدها اقتصادياً خاصة وأن الدولة اعتمدت ميزانيات ضخمة لكل ما يساعد المواطنين على الحياة الكريمة ، وأنا أعتقد أن من الحقوق على وزارة النقل التي تساعد المرأة اقتصادياً وتوفر لها نسبة كبيرة من ميزانيتها ومصروفاتها هو توفير وسائل النقل العام من خلال تقديم الحلول المناسبة كما هو مطبق في أغلب دول العالم ، ليس في الدول الغنية بل أيضاً الدولة الفقيرة ، وهذا بلا شك حق من حقوق المرأة الاقتصادية التي سيساعدها في تخفيض المبالغ الكبيرة التي تنفقها لإيصالها لأماكن العمل والدراسة وهذا له إيجابيات كثيرة منها:

1)   التقليل من زحام السيارات ، حيث أن هذه الخدمة سيستفيد منها  بالإضافة للنساء كثير من الرجال.

2)   التقليل من استقدام السائقين.

3)   التقليل من حوادث السيارات .

وغيرها من الفوائد.

ثالثاً : البيئة الآمنة لعمل المرأة:

إن إقبال النساء والمجتمع لعمل المرأة في التعليم بنسبة كبيرة يفرض على وزارة العمل دراسة الأسباب للاستفادة منها في القطاع الخاص ، وأعتقد أن من أهمها هو توفير البيئة الآمنة للعمل في قطاع التعليم كونها نسائية ، ولذا حرص ولاة الأمر على إصدار أنظمة وضوابط تلزم وزارة العمل والقطاع الخاص على توفير هذه البيئة الآمنة ، فقد نصت المادة الرابعة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51/م بتاريخ 23/8/1426هـ على التزام العامل وصاحب العمل بأحكام الشريعة الإسلامية ، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء المنبثقة من هيئة كبار العلماء الفتوى رقم 25146 وتاريخ 3/7/1432هـ  بتحريم الاختلاط في أماكن العمل بين النساء والرجال .

كما أصدر مجلس القوى العاملة إبان رئاسة سمو ولي العهد الأمير/ نايف بن عبدالعزيز له قرار برقم 1/192/1405 وتاريخ 1/4/1408 هـ بأن يكون عمل المرأة وفق ضوابط ومنها  " أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماما عن الرجال " .

ولكن وزارة العمل خالفت هذه الأنظمة عندما أجازت عمل النساء مع الرجال في المكاتب والمصانع والمحلات في الأسواق طبقاً للقرار الذي صدر من وزير العمل بتاريخ 10/8/1432هـ ، وهذا بلا شك سيحرم كثير من السعوديات العمل في هذا المجال أو اضطرار المحتاجات للعمل القبول بذلك  ، وهذا قد يعرضهن إلى التحرش الجنسي أو استغلال حاجتهن للعمل من قبل ضعاف النفوس ، بالإضافة لكونه مخالف للنظام ولولي الأمر .

ولذا فإنه يجب على وزارة العمل الالتزام بالأنظمة والاستفادة من تجربة التعليم في توفير البيئة الآمنة للعمل.

وهذا بلا شك سيجعل كثيراً من النساء يقبلن على العمل في القطاع الخاص مما يمكنهن من حقوقهن الاقتصادية في القطاع الخاص ، وسيوفر فرص وظيفية متعددة للنساء يتوافق وأحكام شريعتنا وأنظمتنا ورغبة المجتمع .

خاتمــــة:

هذه بعض حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الحكومي ، وكما ذكرت فإنه يجب أن تراجع الجهات الحكومية الخدمات التي تساعد المرأة في الحصول على حقوقهن الاقتصادية لتنعم بحياة معيشية تتناسب وحملها للجنسية السعودية والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية .

والله الموفق ،،

المحامي

محمد بن أحمد الزامل