تواصل - الرياض:

يعتزم مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة، إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني، تضمنت زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% بدلاً من 40%.

كما تتضمن التعديلات إضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين، بحسب "الرياض".

وقالت مصادر، إن مجلس الشورى ورغم قراراته المتتالية عبر دوراته الشورية الست الماضية بشأن المتقاعد، إلا أنه لم يجدد وكما هو حاله في عدد من القرارات التي تتجاهل الأجهزة المعنية بها تنفيذها، التأكيد على قرار وافق عليه بالأغلبية قبل أكثر من 5 أعوام ويقضي برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل 4000 ريال.

وأضافت أن المجلس كأنه قنع برفض مؤسسة التقاعد وتبريراتها التي وردته بعد عام ونصف من القرار وإفادتها بأن رفع الحد الأدنى لـ 4 آلاف سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز، وأنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين.