تواصل - الرياض:

قال نائب اللجنة الوطنية للحديد، محمد الجبر: ‘‘إن قرار وزارة التجارة والاستثمار بفرض رسوم على تصدير حديد التسليح غير مجد في الوقت الراهن، بسبب تراوح مبالغ الرسوم ما بين 58 إلى 390 ريالاً للطن الواحد، نظراً للمصاعب التي توجه مصانع الحديد في الإنتاج والتسويق‘‘.

وطالب الجبر، بتأجيل الرسوم على التصدير أو وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي، ومنح شركات الحديد فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر لتأهيل المصانع لرفع كفاءة الطاقة، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك، خصوصاً أن الطاقة تشكل 10-15% من تكلفة إنتاج حديد التسليح، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف نائب اللجنة الوطنية للحديد، أن زيادة أسعار حديد التسليح مرتبطة بارتفاع الكلفة الإنتاجية، ما يعني أن المصانع ستضطر لرفع الأسعار مع ارتفاع قيمة المواد الخام في السوق العالمية، بهدف تعويض الفوارق السعرية في قيمة الإنتاج، وبالتالي سيتحمل المستهلك الزيادة في السلعة.

كانت لجنة التموين الوزارية، قد أقرت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، كما حددت اللجنة الشروط التي يجب على تلك المصانع الالتزام بها للسماح لها بالتصدير.