*إغاثة الأشقاء السوريين مبادرة كريمة وواجب شرعي ومسؤولية إنسانية

*المملكة أكبر المانحين لكنَّ عطاءها تنقصه 3 أمور

*ولاية الفقيه والمجلس الأعلى في إيران فوق مؤسسات الحكومة

*عمل المملكة الخيري مُغيب رغم براءتها عالمياً من الإرهاب

*القوى الكبرى تريد بقاء ملف الإرهاب في العالم الإسلامي لتحقيق أجندتها

تواصل - سامي الثبيتي:

التفاعل الكبير مع حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتنظيم حملة شعبية في جميع المملكة لإغاثة الأشقاء السوريين الأسبوع الماضي، والمساعدات التي تقدمها المملكة للحكومات والدول، في ظل غياب عملها الخيري، بجانب مخطَّط القوى الكبرى الرامي لاستمرار ملف الإرهاب في العالم الإسلامي، وسيطرة ولاية الفقيه والمجلس الأعلى في إيران على مؤسسات الحكومة، جعلتنا نُجري حواراً مع المشرف العام على مركز القطاع الثالث للاستشارات والدراسات الاجتماعية "قطاع"، والباحث الاجتماعي الدكتور محمد بن عبدالله السلومي، فكانت هذه المخرجات:

تعليقك على أمر خادم الحرمين بتنظيم حملة شعبية في جميع المملكة لإغاثة الأشقاء السوريين الأسبوع الماضي؟

إغاثة الشعب السوري مبادرة كريمة ومباركة؛ لأنها واجب شرعي ومسؤولية إنسانية نتشارك فيها جميعاً مع العالم، لا سيما في ظل الخذلان العالمي قاطبة في القضية السورية وعدالتها.

وإغاثة أشقائنا السوريين أقل واجب تجاه أزمة بلادهم الجريحة والمظلومة، حيث انتشار المنكوبين والمهجرين والمشردين والمرضى داخل سوريا وخارجها؛ مما يعد حسب توصيف الأمم المتحدة من أسوأ كوارث العصر.

ويتوازى مع هذه الأهمية وجوب وجود مؤسسات حديثة ومتعدّدة ومتنوعة تتسم بالسرعة والمبادرات؛ وهو الأمر الغائب في منظومة المملكة وقطاعاتها الإدارية، ما عدا مركز الملك سلمان للإغاثة الذي لا يمكنه وحده بأي حال من الأحوال تمثيل حجم المملكة وإغاثاتها،  فضلاً عن ضخامة الواجبات على المواطن السعودي التي تتطلبها المرحلة.

المملكة تصدَّرت قائمة أكبر الدول المانحة حسب تقارير للأمم المتحدة.. ومع ذلك نلحظ غياب مؤسساتها الخيرية عن الميادين الدولية حالياً.. ما هي الأسباب؟

في السابق نشرتُ مقالاً على مواقع الإنترنت بعنوان: "العطاء غير المؤدلج وانعكاساته" كتبت فيه عن تصنيف المملكة بعطائها ومساعداتها الحكومية المليارية للدول والحكومات، وأنها من أعلى دول العالم نسبة إلى دخلها الوطني، حيث بلغت المساعدات الحكومية نحو 6% من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج الوطني للمملكة، في حين أن الأمم المتحدة لا تطلب من الدول المانحة 0.7% فقط من إجمالي دخلها الوطني، وهو أقلّ من 1% كمساعدات للدول النامية والفقيرة.

والمملكة بهذا العطاء تُعدُّ الأولى عالمياً، فهي قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنرويج على مدى عدة سنوات مضت، لكن عطاء المملكة تنقصه ثلاثة أمور تكاد تلغيه من الساحات الدولية:

الأول: عطاء المملكة لا يوجد له حضور ميداني دولي مُمثلاً في مؤسسات وطنية متعددة ومتنوعة، بخلاف كثير من دول العالم التي تقدم مساعداتها المباشرة من خلال مؤسساتها وشركاتها الوطنية وفق معايير الأمم المتحدة؛ مما يتطلّب تعدّد المراكز الإغاثية والمؤسسات المعنية لتغطية الاحتياج العالمي.

الثاني: عدم وجود هيئة عُليا معنية بتنظيم العمل الخيري الخارجي وتراخيصه؛ وبالتالي لا توجد مراكز إحصائية ومعلوماتية متخصصّة؛ مما يترتب عليه غياب للجانب المعلوماتي والإعلامي عن هذا العطاء الذي يخدم الوطن.

الثالث: العطاء الحكومي للمملكة في غالبه موجَّه للحكومات، حيث تُفتقد آليات التواصل الوطني مع مؤسسات المجتمع المدني الأهلية في الدول المستَهدَفة، ويُقلِّل ذلك من أثر العطاء والدعم، ويغيِّب روح التعاون والتآخي والتناصر مع الشعوب المُستَهدَفة.

هل الخطر الإيراني القادم على دول المنطقة نتيجة لغياب عمل المملكة الخيري الفاعل عن الساحات العربية والدولية؟

عطاء دولة إيران المؤدلج بفكرها للشعوب في أنحاء العالم له أثرٌ كبير وتأثير بالغ في كسب هذه الشعوب والحكومات في العالم على حد سواء، بل وتجييش الأنصار وحشد الأعوان بغض النظر عن فساد تلك الإيديولوجيا الشيعية الصفوية، فالعطاء المؤدلج – أيَّاً كان - فيه كسب للعقول والقلوب والأفكار، والقوة دائماً هي للأفكار العظيمة والعقائد كما قال ريتشارد نيكسون في كتابه ما وراء السلام، حيث السياسة تستمد قوتها من الإيديولوجيات التي تبقى، وليس العكس.

وولاية الفقيه والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية تُعَدَّان في التنظيم الإداري الإيراني فوق مؤسسات القطاع الحكومي، لكن هذا الواقع يتكامل مع الحكومة بما يشبه القطاع الثالث في الغرب، فالإيديولوجيا الإيرانية بهذا الواقع تصنع التأثير الإيجابي للقوة السياسية الخارجية.

كما أن من الفروقات الجوهرية بين العطاءين أن العطاء حكومة المملكة لا يعمل – في غالبه - وَفْقَ الآليات والوسائط التي تنتهجها معظم دول العالم، حيث تُعلِن الدولة – أية دولة - التبرع وحجمه، ثم تُنفِّذه هي بمؤسساتها ومنظماتها الوطنية الأهلية – غير الحكومية - كأذرع خارجية وَفْقَ المعايير الدولية المطلوبة، بل ووَفْقَ أجندات المانح وأيديولوجيته مما هو مُعلَن وغير مُعلن، وليس بهذا مخالفة قانونية كما قد يُصوَّر إعلامياً، والعطاء المؤدلج في الوقت ذاته ليس بموضع حياء أو استحياء أو خجل من قِبَل جميع الدول ومعظم المنظمات الدولية.

كيف تُفسِّر تأكيداتك بأن مزاعم دعم الإرهاب من المؤسسات الخيرية الإسلامية.. وأنها ضحايا بريئة.. فيما تؤكد تقارير دولية دعم بعضها للجماعات الإرهابية؟

يُعد كتابي "ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرهاب" مرافعة علمية قانونية، طُبع باللغة الإنجليزية داخل أمريكيا بمراجعة قانونية تثبت عدم وجود أدلة إدانة، والتقرير الوحيد عن محاولات إدانة العمل الخيري الإسلامي الذي صدر من الإدارة الأمريكية هو تقرير 11 سبتمبر 2001م بفصله السابع "الحرمين حالة دراسية".

وخلال مناقشة قانونية في الفصل الثالث للكتاب سقطت جميع المزاعم والدعاوى حسب رؤية المحامين والقانونيين الدوليين في الكتاب.

وقَدَّم للكتاب بلغته الإنجليزية عضو الكونجرس الأمريكي بول فندلي، كما قدَّم له مجموعة من القانونيين، ورجال السياسة والفكر في لغاته العشر العالمية، مثل: رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، والمفكر الألماني مراد هوفمان، والكتاب وصل إلى الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس، وكثير من أصحاب القرار في عهد الرئيس أوباما، وهذه الدراسة العلمية بنتائجها القانونية تؤكد عدم وجود أي إدانة للعمل الخيري الإسلامي كوقائع ووثائق وحقائق.

 لماذا لم تخرج محاكم وإعلام الغرب لإبراز براءة مؤسسات المملكة الخيرية التي ثبتت ويُسمح لها باستمرار عملها؟

كتبت عن هذا الموضوع في مقالات متعددة، ومن ذلك مقالي المنشور بالشبكة المعلوماتية بعنوان: "حتى لا تكون براءة السعودية إدانة لها"، وذكرت جملة من البراءات حسب الصحافة الأمريكية والإعلام الأمريكي قديمه وحديثه.

وبراءة المملكة تكرّرت بشكل لافت للنظر عبر 10 سنوات مضت، تواترت فيها البراءات من المحاكم الأمريكية والدولية لحكومة المملكة ورموزها السياسية، ومؤسساتها الخيرية، وبعض العاملين فيها، ومجموعة من رجال الأعمال ممن وُضعوا جميعاً على قائمة الإرهاب الأمريكية أو قائمة الإرهاب الخاصة في الأمم المتحدة.

ورغم هذه التبرئات المتتابعة يزداد غياب عمل المملكة الخيري الفاعل عن الساحات الدولية - مع الأسف -  لا سيما مع تفاقم أوضاع الصراع المؤلمة في ساحات العالم العربي والإسلامي، كما تتضاعف سلباً وتعقيداً نُظُم مؤسسة النقد "البنك المركزي"، والبنوك التجارية والإجراءات المتعلّقة بالتبرعات، وحسابات المؤسسات الخيرية الداخلية منها والخارجية، بل إن استمرارية غياب المملكة القوي المنافس دولياً، وجناية بعض النُظُم المالية وبيروقراطيتها؛ مما يكرِّس الإدانة للوطن ومؤسساته وحكومته ودولته، وليس البراءة.

الضغوط الأجنبية مستمرة.. وعشرات الآلاف من المسلمين بين خيار التنصير والتشييع أو التجنيد للإرهاب بسبب وقف عمل مؤسسات المملكة الخيرية.. فسّر لنا أبعاد ذلك؟

التفسير واضح لأن القوى الكبرى تريد أن يظلّ ملف الإرهاب موجوداً وبشكل متنامٍ في العالم الإسلامي لمزيد من التدخل في شؤونه، ولتحقيق أجندات أخرى، والأخبار والتقارير تؤكد ما تقولونه عن الضحايا البريئة.

كما أنّ غياب هذا العمل عن كثير من الساحات الإسلامية أبرز قصور الأمم المتحدة بوكالاتها وبرامجها الإغاثية، حيث زيادة الاحتياج وضعف الإمكانات بعد غياب المنظمات الإسلامية القوية، وتغييب مؤسسات المملكة للإغاثة، مما يُعدُّ سبباً في أزمة الثقة بين حكومات الدول ومنظمات الأمم المتحدة؛ ولهذا الاعتبار وغيره كان مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول في مايو 2016م، وهو الأول من نوعه.

لماذا حُصِر العمل التطوعي والإغاثي في الخارج رغم الحاجة إليه داخلياً؟

لم يُحصر في الخارج، بل إن مؤسسات وجمعيات العمل الخيري الداخلية بميزانياتها وبرامجها المتنوعة تفوق - بحمد الله - ما كان يُصرف في الخارج، ثم إن الأهمية تنبع من أن العمل في الخارج مما يلبِّي واجبات الشريعة في التراحم والتعاطف مع المسلمين في أنحاء العالم، إضافة إلى أن رسالة المملكة رسالة عالمية إسلامية، وهي في الوقت ذاته أصبحت من القيم والأعراف الدبلوماسية الدولية، وليس أدل على ذلك في الأهمية بأن حكومة المملكة تصرف نحو 6% من دخلها الوطني في المعونات الدولية، علماً أن عطاء الشعوب كقطاع ثالث لمؤسسات وجمعيات الشعوب الأخرى هو الأقوى تأثيراً والأكثر بقاءً - كما سبق -.