تواصل – الرياض:

قال مستثمرون في قطاع الاستقدام إن قرار وزارة العمل بتحديد تكلفة الاستقدام سيعمل على خروج مكاتب الاستقدام المحلية خارج السوق والتحوّل إلى قطاعات أخرى.

 وأضافوا أن 70% من العمالة المنزلية ترفض التعاقد المباشر مع المكاتب المحلية، وتتعاقد عن طريق سماسرة في الخارج، حسب "عكاظ".

وبينوا أن سماسرة الاستقدام الذين تسيطر عليهم بعض الوزارات في الدول المستقدم منها أوصلوا تكلفة استقدام بعض الجنسيات إلى 3 آلاف دولار.

وأشاروا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تستطيع تحديد سعر تكلفة الاستقدام من "بنجلاديش والفلبين"، إلاّ إذا حددت من قبل هاتين الدولتين. متمنين أن تصل تكلفة استقدام العاملة المنزلية إلى 500 ريال كما كانت عليه في السابق.

وطالبوا الوزارة بالاطلاع على تكلفة الاستقدام بالدولار في بعض الدول المستهدف الاستقدام منها، داعين لفتح الاستقدام من جميع الدول، الأمر الذي سيخفّض التكلفة، مع عقد ورشة خاصة تناقش التكلفة المالية الجديدة.