تواصل - الرياض:
رغبة منهما في سرعة تنفيذ الاجراءات الصادرة من القضاء، قررت وزارتا العدل والداخلية إطلاق خدمة الربط الإلكتروني لمراقبة أوامر القضاء المختصة بشأن البلاغ في المراجعة، وإيقاف الخدمات، والمنع من السفر، وإلقاء القبض، والاستفسار عن المطلوبين.
تأتي هذه الخطوة تجسيدا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتعاون جميع الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتنفيذ الخطة الوطنية ‘‘الاتصالات وتقنية المعلومات.. والتحول إلى مجتمع المعلوماتي‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.
وأكدت الصحيفة، أن ذلك يتوافق مع رؤية المملكة والرغبة في تخفيف الإجراءات الورقية على المحاكم والدوائر القضائية، من خلال إكمال وزارة العدل موضوع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية.
ودعت العدلُ، المحاكمَ إلى تنفيذ ذلك وفق عدد من الضوابط، بينها أن يرسل الطلب من بريد رئيس المحكمة إلى موقع الوزارة، مع إرفاق خطاب ممسوح ضوئيا يوجه إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحكمة.
يأتي هذا مع الإشارة، إلى أن القرار الصادر قد يكون ضد شخص لديه هوية وطنية أو هوية المقيم أو هوية لدول مجلس التعاون أو جواز السفر، أو السجل التجاري أو رخصة ناد أو شركة أجنبية أو هوية زائر.
