تواصل - الرياض:

أقرت وزارة المالية 8 ضوابط جديدة لمحاصرة المتهربين من دفع الزكاة والضريبة،  ومن أبرز تلك الضوابط: التأكيد على اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل مسوغا أساسيا يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب كافة التراخيص والسجلات التي تصدر من قبل الجهة، إضافة لفسح استيراد السلع التي يتطلب استيرادها بالحصول على موافقة من الجهة ذات العلاقة.

وحثت الوزارة والجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسرعة إنهاء الربط الإلكتروني مع الهيئة لتتمكن من الحصول آليا على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة لمحاسبة المكلفين وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم نظاما.

يأتي هذا فيما تضمن تعميم تلقته لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة والاستثمار من قبل وزير المالية رئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل، الإشارة إلى الأمر السامي القاضي بإلزام كافة الوزارات، بما يمكنها من رفع كفاءة جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.