الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

قانوني: مراقبة الجهات الأمنية و«التحقيق والادعاء» للهواتف «شائعات»

1431270121-183862-inarticlelarge
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- الرياض:

قال المحامي ثامر الشوا، المتخصص في الجرائم الإلكترونية، إن كثيراً من التفسيرات والشائعات التي صدرت عبر مواقع التواصل والمتعلقة بنظام الجرائم المعلوماتية عارية من الصحة، نافياً مراقبة وتنصت الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام على الهواتف الذكية.

اضافة اعلان

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخيراً عدداً من التفسيرات لنظام الجرائم المعلوماتية، التي خرج أصحابها على أنهم متخصصون، كما انتشرت بعض الرسائل النصية المرسلة لبعض الأشخاص، التي نسبت لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأوضح المحامي الشوا، أن نظام الجرائم المعلوماتية صدر خلال عام 1428 هـ، منذ أكثر من 10 سنوات، وحينها لم تكن الأجهزة الإلكترونية منتشرة بشكل كبير، بخلاف الحواسب الآلية، من أجهزة مكتبية ومتنقلة، ولذلك لم تكن الجريمة الإلكترونية منتشرة في وقتها بكثافة، بحسب "الاقتصادية".

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ومع انتشار الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية بشكل كبير جدا، ارتفعت الجرائم الإلكترونية بارتفاع أدواتها، ومع انتشار تلك الجرائم بدأ الناس يعودون إلى النظام ويتم تداوله بشكل كبير أخيراً.

وشدد الشوا، على أنه مع انتشار النقاشات حول النظام في مواقع التواصل الاجتماعي، ودخول مفهوم نشر الثقافة القانونية، كان هناك انتشار واسع في عدم تفسير النظام بالشكل الصحيح.

وأضاف أن القانون الجنائي متخصص، ويحتاج إلى الممارسة من قبل المحامين أكثر من الاطلاع وفهم القانون بشكل عام فقط، ولذلك بعض أهل القانون جرم بعض الأفعال، التي لم تجرمها هيئة التحقيق، لأنها دقيقة في ذلك وتتحرى الدقة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook