تواصل - واس:

أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها؛ وذلك بناءً على صدور الأمر السامي بالموافقة على تصدير الحديد والأسمنت، بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والاستثمار.

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود؛ بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يتم احتسابه بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.

وبعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الأسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت تتراوح بين (85 - 133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58 - 390) ريالاً للطن.

وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم.

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والأسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.

ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40%

من قيمة المنتجات النهائية)، أما فيما يخص تصدير الأسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الأسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.

وتعلن وزارة التجارة والاستثمار أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الأسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين جميع الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.

يذكر أن صناعة الحديد والأسمنت بالمملكة تعد من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم إعانة الحكومية السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الأسمنت 7.7 مليار سنوياً، ويبلغ عدد مصانع الأسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.