تواصل- جدة:

أكدت بعض المصادر، أن الدائرة القضائية المكلفة بالنظر في دعوى رافعة الحرم، سمحت لأول مرة للمتهمين بالتغيب عن الجلسات، اعتبارا من الجلسة القادمة، المحددة لها يوم الخميس 30 ربيع الأول الحالي، والاكتفاء بحضور محاميهم أو وكلائهم الشرعيين.

واكتفت المحكمة، التي يرأسها القاضي عبدالعزيز الطويرقي، باستجواب المتهمين والاستماع إلى دفوعاتهم، تمهيدا لوضع تصور شرعي وقانوني حول القضية، وشددت المحكمة أنه على كل متهم المثول أمام المحكمة متى ما طلب منه ذلك، مع الإبقاء على قرار منعهم من السفر.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ فإن ثلاثة متهمين يعملون أعضاء لجنة فنية، تابعة لجامعة أم القرى قدموا للمحكمة تقريرا مفصلا، للرد على التهم التي طالتهم بالإهمال والتقصير، ومخالفة قواعد السلامة في الإنشاءات.

وأبرز أعضاء اللجنة، عقد اتفاق الاستشارات الهندسية وإبداء الرأي وإسداء المشورة، لمشروع توسعة المطاف، والطرف الأول في الاتفاق هو جامعة أم القرى، والثاني مجموعة بن لادن السعودية، وتضمن عقد الاتفاق أن تتولى الجامعة الإشراف ومراقبة جودة الإنتاج للأعمال الخرسانية ومكوناتها المختلفة، بما في ذلك الخرسانة مسبقة الصنع لأعمال الحجر الصناعي وإبداء الرأي وإسداء المشورة ‏الفنية، وكذلك ما يتعلق بأعمال السلامة في المشروع.

كما اطلعت المحكمة على تقرير اللجنة الفنية التابعة لوزارة التعليم، المتضمن تحديد مهمات منسوبيها والتي نصت على مسؤولية أحد الأعضاء المتهمين، عن إيقاف جميع الأعمال المخالفة للأنظمة المعتمدة من اللجنة، في ما يخص مجالي تأكيد جودة الخرسانة وتطبيق السلامة، وتضمن الرد الذي قدمه محامي اللجنة الفنية التابعة لجامعة أم القرى، المحامي صالح مسفر الغامدي أن مهمة اللجنة انحصرت فقط في إبداء الرأي والمشورة الفنية دون تدخل في الإجراءات، إذ لا تملك أي صلاحية إيقاف العمل، وأكد المحامي الغامدي أن مهمات اللجنة استشارية وفنية واستمسك بسلامة موقف اللجنة ومطالبا برد دعوى المدعي العام.

في المقابل قدمت مجموعة بن لادن السعودية، تقريرا إلحاقيا من 37 صفحة، أوضحت فيها النواحي الفنية والنظامية واتباعها لأنظمة الأمن والسلامة في ما يتعلق بالرافعة، وقرر رئيس الدائرة القاضي عبدالعزيز الطويرقي ضمها إلى ملف القضية.

ورجحت بعض المصادر، إدخال أطراف جديدة في الدعوى متى ما توفرت الرؤى الكافية، إذ يخضع ملف القضية إلى دراسة مستفيضة ومداولات طويلة، كما لم تستبعد المصادر إحالة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مجددا للتوسع في التحقيق.