تبذل الدولة ممثلة بجميع القطاعات الحكومية والعسكرية جهوداً حثيثة في التطوير وبرامجه. في كل عام نجد برامج عديدة ومشاريع جبارة في التطوير. ويشمل هذا التطوير: تحديث البنية التحتية، وتجديد البيئة المكتبية، وتدريب الكوادر الوظيفية داخلياً وخارجياً. حيث تستهلك هذه البرامج الكم الكثير من ميزانية الجهات الحكومية. ومن أهم القطاعات التي يشملها التطوير، قطاع التعليم. ويعد هذ القطاع من أكثر القطاعات الحكومية اتساعاً وتعقيداً وحساسية؛ وذلك يعود لكونه يعمل في صياغة العقول وتشكيل مستقبل هذا الوطن. وقد شملت تجارب التطوير العديد من النواحي. الهدف منها جميعاً (في الظاهر على الأقل) هو الطالب. وقد كان التعليم من أكثر قطاعات الدولة في تلقي وتطبيق تجارب التطوير. فمع كل وزير أو وكيل تستحدث تجربة وبرنامج. ومن أمثلة تلك التجارب: المدرسة الشاملة والثانوية التجارية، ونظام الثانوية المطور وبرامج التسريع، ونعيش حالياً تجربة النظام الفصلي ونظام المقررات. إضافة إلى التجارب التعليمية مثل برامج التعلم النشط، واختبارات حسِّن، وغيرها كثير، إضافة إلى ما يتعلق بهذه البرامج من اعتمادات مالية. السؤال هنا، هو: ما مدى فاعلية هذه البرامج التطويرية؟ لماذا لا يتم إتاحة نتائج تقييم هذه البرامج إذا كانت موجودة؟ بعض التجارب ولدت وماتت ولم تكمل بضع سنين. هل كانت فاشلة.. أم ذهبت أدراج الرياح مع ذهاب من تبناها؟ لنستجلي نتائج تجربة تعليمية يجب أن يتم دراستها وجدولتها وتطبيقها ومتابعتها ليتم تقييمها بعد مضي جيل كامل (ستة عشر عاماً). وذلك لنتبين مدى فاعلية هذا البرنامج أو ذاك؛ ومن هنا ينبع التعقيد والحساسية في انتقاء وتطبيق التجارب التعليمية. لا يعدم هذا البلد من عقول ورجال أو جهات يمكنها أن ترسم خطة تطويرية طويلة المدى، يلتزم بها وزير التعليم ومجلس التعليم؛ وذلك ليستقر بها التعليم، وتتحقق الفاعلية المنشودة للتطوير. خالد بن عبدالرحمن المسيدي رئيس قسم اللغة الإنجليزية في إدارة الإشراف التربوي في تعليم القصيم باحث ماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي
