تواصل - الرياض:

اتفقت وزارتا التعليم، مع الشؤون البلدية والقروية، على تغيير 70% من اشتراطات مبان مدارس التعليم الأهلي، بسبب إعاقة اشتراطات الوزارة للمستثمرين، نظرا لكونها ترفع تكلفة الأرض المطلوبة.

وقال وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، ‘‘إن الاتفاقية تعفي الحضانات ورياض الأطفال من شرط الموقع على شارعين تجاريين، وأن العمل يجري لضم المدارس الابتدائية أيضا إلى المدارس المعفاة من هذا الاشتراط، إذ إن الشوارع التجارية أكثر خطورة على الأطفال، ومن هنا تنازلت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن هذا الاشتراط‘‘ بحسب ‘‘مكة‘‘

وأوضح آل فهيد، أن المدارس ورياض الأطفال ستتمكن بتوقيع الاتفاقية من الانتقال إلى داخل الأحياء السكنية، خاصة أن المدارس الحكومية هي أيضا داخل الأحياء.

وأشار، إلى أن الاشتراطات الخاصة بالموقع أعاقت مستثمري التعليم الأهلي، وأعاق هدف الوزارة، في رفع نسبة شراكة القطاع الأهلي في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الأمر بات ملموسا في المدن الكبرى كجدة، التي وصل بها متر الأرض إلى 20 ألف ريال، وهو ما يعطل المستثمرين في القطاع.

ولفت فهيد، إلى أن هذا الاتفاق سيساعد القطاع الأهلي على الانتقال من المباني المستأجرة إلى مبان، يمكن تجهيزها لبيئة تربوية جاذبة للطلاب.

وسيعلق انتقال المدارس المستثناة من شرط الشوارع التجارية، إلى داخل الأحياء شرط موافقة الجيران، الذي شكل للقطاع الأهلي فرصة ابتزاز من قبل بعض السكان الذين لوحوا بإغلاق المنشآت التعليمية المجاورة لهم.

وأضاف آل فهيد، أن انزعاج الجيران يأتي من عدم توفر مواقف سيارات داخل الأحياء للمنشآت الدراسية وهذا الأمر لن يكون كبيرا لدى مدارس البنات أو الروضات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية، على عكس المدارس المتوسطة والثانويات والمجمعات التعليمية، التي ستظل خارج الأحياء السكنية إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لها.