فهد بن حافظ - تواصل:

من جهته شارك الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري في التعليقات، قائلا ‘‘يجب إعادة النظر في المادة ٧٧، إذ وصل عدد العاطلين الذكور المتزوجين بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 28 ألف عاطل 11٪ من إجمالي العاطلين الذكور، وهذا يعني وجود 28 ألف أُسرة دون مصدر دخل، أي نحو 110 آلاف نسمة بمعدل إعالة 4 أفراد‘‘.

وأكد العمري، أنه لا يجب تجاهل التحدث التنموي، فقد تم إعداد نظام العمل الجديد المتضمن لهذه المادة قبل 2014، ومرت بعدة إجراءات إلى أن أقرها مجلس الشورى في 2015م.

وقال المغرد صبحي البلوي، ‘‘‏أغلب موظفين القطاع الخاص، مهددون بالمادة 77 من مدرائهم الأجانب، حتى وصل لدرجة يفصل المواطن ويأتي بقريبه‘‘.

‫وأشار عماد بديري، إلى أن وضع نظام ‘‘ساند‘‘ كان للتشجيع على العمل في القطاع الخاص، دعماً للأمان الوظيفي، ‏ولكن وضع المادة 77 دمر الأمان الوظيفي.

ولفت محمد الطايفي، إلى كون المادة ٧٧ تعارض ‫رؤية ٢٠٣٠، فهي تنسف مقوّم الاستقرار الوظيفي لدى القطاع الخاص والذي يعتبر عصب الاقتصاد المستقبلي.

وتنص المادة ٧٧ على التالي: ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التي:

1 – أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.