تواصل – متابعات:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكام سجن مجموعها 228 سنة، مشتملة المنع من السفر، على مجموعة التنظيم السري المعروفة بـ "خلية الاستراحة" والمؤلفة من 16 عضوا، بينهم قاض سابق ومحام وأكاديميون وحقوقيون.
وحكم على المتهم الأول، زعيم الخلية، بالمدة الأعلى 30 سنة، كما منع من السفر مدة مماثلة.
واستندت الإدانات في الأحكام، التي تفاوتت ما بين 5و30 سنة، على تنفيذهم أنشطة محظورة وجر الشباب إلى الأماكن المضطربة، إضافة إلى تهمة تأسيس تنظيم سري لإشاعة الفوضى، والاستعانة بأطراف خارجية للوصول إلى السلطة. وتلا القاضي الأحكام متتابعة رغم الإزعاج الذي شهدته القاعة، والمتهمون يرفعون أصواتهم بأبيات شعريـة، مما اضطر القاضي إلى إخـراج أحدهم لعدم احترامه مجـلس القـضاء بعد تعمده الضحـك بصـوت عالٍ.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس احكاماً ابتدائية بحق 16 متهماً بالانضمام لتنظيم عرف بـ "التنظيم السري"، والقيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة لتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، وإقدام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار.
ونطق قاضي المحكمة بالأحكام بعد أكثر من 30 جلسة، وبلغ إجمالي السنوات 228 سنة بحق المتهمين الـ16 من بينهم متهمين أجانب "سوري، ويمني" والباقي سعوديين.
وعلمت "الوطن" أن من بين المتهمين قاض سابق ومحامي وأكاديميين وحقوقيين.
وجاءت الأحكام متفاوتة على المتهمين حيث كان الحكم الأقل بحق المتهم الـ16 بالسجن 5 سنوات.
المتهم الأول
أدانت الأحكام الابتدائية المتهم الأول " سعودي " بالسجن 30 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها 10 سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 سنة .
المتهم الثاني
أدين المتهم الثاني " سعودي " بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 15 سنة، وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :
- خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى بـ "توسع" بهدف اشاعه الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح وحضوره لاجتماعات التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك، وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة .
- تأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية .
المتهم الثالث
أدين المتهم الثالث " سعودي "، وحكم بسجنه 20 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرون سنة .
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي: الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري " توسع " يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطه تحت غطاء النصيحه والإصلاح وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجيه لهذا التنظيم ، وانتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعاً لإقامة إتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق .
المتهم الرابع
أدين المتهم الرابع " سعودي " وحكم بسجنه 22 سنة منها 7 سنوات لجريمة غسل الأموال وتغريمه مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة .
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام، وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعه الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانه في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحه لولي الأمر ، و غسل الأموال، وتأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي .
المتهم الخامس
أدانت المحكمة المتهم الخامس " سعودي "، وحكمت بسجنه 20 سنة اعتباراً من تاريخه توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى اشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانه في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر ، وغسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك بدون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية، وتأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر في بالعراق بدون إذن ولي الأمر ووجوب الدعم المالي لذلك القتال.
المتهم السادس
أدين المتهم السادس " سعودي "، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال، وسنة ونصف لحيازته سلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في اعداد التنظيم المسمى " توسع " وعقد الاجتماعات لذلك واحاطتها بالسرية ، غسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر ، و حيازة سلاح مسدس مع مخزنه بدون ترخيص .
المتهم السابع
أدين المتهم السابع " سعودي "، وحكم بسجنه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات .
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى ( توسع ) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية .
المتهم الثامن
أدين المتهم الثامن " سعودي "، وحكم بسجنه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لحيازته سلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات .
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في اعداد التنظيم المسمى " توسع " وعقد الاجتماعات لذلك واحاطتها بالسريه ، وحيازة مسدس و8 طلقات بدون ترخيص .
المتهم التاسع
أدين المتهم التاسع " سعودي"، وحكم بسجنه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها 3 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات . وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى " توسع " وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية ، الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بحوالي مليوني ريال .
المتهم العاشر
أدين المتهم العاشر " سعودي الجنسية "، وحكم بسجنه 25 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها 10 سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك و5 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة25 سنة.
المتهم الحادي عشر
أدين المتهم الحادي عشر " سوري الجنسية "، وحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها 5 سنوات لجريمة غسل الأموال و4 سنوات لجرائمه المعلوماتيه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي : افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر ، تأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوه للمشاركة فيه ، غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتله في العراق بطريقة غير مشروعه وبدون إذن ولي الأمر .
المتهم الثاني عشر
أدين المتهم الثاني عشر " سعودي "، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 8 سنوات.
وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضاله في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج وأنهم غير خارجين على ولي الأمر وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة ، اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر و وصفه بـ " الفتى الأزدي " ، الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتله في العراق بطريقة غير مشروعه وبدون إذن ولي الأمر .
المتهم الثالث عشر
أدين المتهم الثالث عشر " سعودي "، وحكم بسجنه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال و3 سنوات لجرائمه المعلوماتيه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات. وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الاشتراك مع المتهم الأول بتأسيسه تنظيم داخل البلاد وخارجها المسمى مشروع الجيل وجمع التبرعات لهذا المشروع تحت غطاء العمل الخيري بدون إذن ولي الأمر، غسل الأموال من خلال اشتراكه في مساعدة المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعه ، اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد وتأييد دعم المقاتلين في العراق وتنظيم القاعدة الإرهابي والفكر التكفيري .
المتهم الرابع عشر
أدين المتهم الرابع عشر " سعودي" وحكم بسجنه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتيه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات . وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ، المشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتله في العراق بطريقة غير مشروعه وتستره على المتهم الأول في جمع مبالغ طائله لهذا الغرض دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعه .
المتهم الخامس عشر
أدين المتهم الخامس عشر " سعودي "، وحكم بسجنه 8 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه منها سنتان لجريمة غسل الأموال وسنتان لجرائمه المعلوماتيه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات . وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي :الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ، غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعه ، دخوله لمواقع عبر شبكة الانترنت تدعو إلى الرذيله وافساد الأخلاق ، اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والرايه في الجهاد ومساعدة وتأييد دعم القتال الدائر في العراق .
المتهم السادس عشر
أدين المتهم السادس عشر " يمني الجنسية "، وحكم بسجنه 5 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه . وصدر الحكم بعد ثبوت إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهه خارج المملكة .
