تواصل - الرياض:

كشف مصدر قضائي، عن وضع قواعد صارمة لمنع الاخلال بجلسات المحاكم، حفاظا على هيبة المحكمة، مؤكداً أنه يحق للقاضي الحكم على من يخالف نظام الجلسة في أي حكم نهائي، بالسجن 24 ساعة، وله أن يٌحيل المتهم إلى الادعاء العام، كما له أن يتراجع عن الحكم قبل انتهاء الجلسة.

من جهته، أوضح المستشار القانوني أشرف سراج، أن أقصى عقوبة تنال الجاني في قضايا جرائم الجلسات هي السجن 24 ساعة، وهو حكم نهائي، إلا إذا رغبت المحكمة في إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأضاف، أن من أشهر الجرائم التي تحدث أثناء الجلسات التطاول على الشريعة، أو على المحكمة، أو تطاول أحد الخصوم على القاضي بكلام يصل لحد القذف، وكذلك الدعاوى الكيدية، وشهادة الزور.

وأشار سراج، إلى أن النسبة التي تشغلها هذه القضايا في المحاكم قليلة جدا، كونها خارجة عن المألوف، لما للمحاكم في المملكة بجميع درجاتها وأنواعها، من هيبة تفرض على الجميع الاحترام أثناء الجلسات، وعدم الإخلال النظام بالتشويش وغيره، إضافة إلى سلطة المحكمة على الجرائم التي تقع أثناء انعقاد الجلسات، منوهاً، إلى أن لرئيس الجلسة السلطة الكاملة لإدارة الجلسة وضبطها.