تواصل – متابعات:
وضعت وزارة التعليم العالي، حدا للجدل الذي رافق معلومات تحدثت عن توقيعها عقدا مع شركة متخصصة بغرض فحص شهادات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، حيث نفى وزيرها الدكتور خالد العنقري في تصريح إلى "الوطن" أمس أن تكون وزارته قد اتخذت مثل هذا الإجراء.
وبهذا التصريح يكون العنقري قد نأى بأعضاء هيئة التدريس عن أية شكوك تحوم حول سلامة الشهادات التي يحملونها، مؤكدا أن وزارته لم توقع عقودا أو اتفاقيات مع أي شركة في الداخل أو في الخارج تختص بفحص شهادات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية.
من جانب آخر، وقع العنقري في مكتبه أمس عقودا إنشائية لمشاريع جامعية أكاديمية وخدمية جديدة في عدد من المناطق والمحافظات بتكلفة إجمالية تبلغ 470 مليون ريال، وتشمل إنشاء كلية الحاسب الآلي بمجمع الكليات الجامعية بشمال جدة، وإنشاء محطة الكهرباء بمجمع الكليات الجامعية بحفر الباطن وربطها بالشبكة بخطوط هوائية، إضافة إلى عقد مشروع إنشاء محطة الكهرباء بمجمع الكليات الجامعية بالمزاحمية وربطها بالشبكة بكابلات أرضية لتغذية مشروع مجمع الكليات.
كما شملت العقود عقد إنشاء محطة الكهرباء بمجمع الكليات الجامعية بالزلفي وربطها بالشبكة بخطوط هوائية لتغذية مشروع مجمع الكليات، إلى جانب عقد لإنشاء محطة الكهرباء بجامعة جازان.
