تواصل – وكالات:
حث عدد من نواب المعارضة الكويتية شعبهم للخروج إلى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان، والمطالبة بسقوط الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة على خلفية ما وصفوه انتهاك الحكومة لبعض مواد الدستور بسبب مشاركتها في التصويت لإلغاء الاستجوابات المقدمة ضد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في أعقاب تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة -اليوم الأربعاء- باستجواب موجه لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية القضية المسماة بالإيداعات المليونية المشبوهة والتحويلات المالية عبر وزارة الخارجية، والمتهم فيها عدد من أعضاء البرلمان بتلقي رشا من رئيس الحكومة، وهي القضية التي استقال إثرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد الصباح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشهدت الجلسة تبادلا للاتهامات بين أعضاء مجلس الأمة، بعدما طلبت الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط محمد البصيري جعل الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ناصر المحمد من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري.
وحشدت الحكومة كامل أعضائها بالإضافة إلى كتلتها النيابية في البرلمان، واستطاعت رفع الاستجواب المقدم لرئيسها بـ38 صوتا، في حين لم يشارك في التصويت 26 نائبا، انسحب 20 منهم عند بدء عملية التصويت.
لم تنجح المعارضة في استجواب رئيس الوزراء الكويتي ناصر الصباح
ذلك ما دعا نواب المعارضة للتحذير من تكلفة التكتيك الحكومي على البلاد، باعتباره قد مس دستور البلاد وأحكامه، فقد وصف النائب المقرب من التيار السلفي محمد المطير الشارع بأنه "يغلي" محذرا السلطة بأن الوضع خطير.
أما النائب جمعان الحربش فقد اعتبر سقوط أداة الاستجواب من الدستور بمشاركة المجلس يهدف للحفاظ على منصب رئيس الوزراء، وطالب الشعب الكويتي بالاحتشاد غدا في ساحة الإرادة.
من جهته، أكد رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح عقب سقوط استجوابه بأنه ملتزم بأحكام الدستور، في حين رأى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن الفصل في مثل هذه الأمور يحدده تصويت الأغلبية، وهذه هي الديمقراطية، حسب رأيه.
