تواصل – وكالات:
تسعى شركة النقل الجماعي أوبر لإقناع المحكمة العليا في أوروبا، الأسبوع المقبل، أنها خدمة رقمية، وليس شركة نقل، ضمن القضية التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت الشركات الناشئة القائمة على التطبيق يجب أن تكون معفاة من القوانين الصارمة، التي تطبق على الشركات العادية.
وتتجه المفوضية الأوروبية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وهو القطاع الذي يأتي فيه الاتحاد الأوروبي وراء آسيا والولايات المتحدة؛ لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقد واجه التطبيق الأمريكي، الذي انطلق في أوروبا قبل خمس سنوات، معارضة شرسة من شركات سيارات الأجرة العادية، وبعض السلطات المحلية، التي تخشى أن يخلق منافسة غير عادلة لأنه لا يلتزم بقواعد الترخيص والسلامة المحلية الصارمة.
لكن يقول المؤيدون: إن الالتزامات التنظيمية الصارمة تحمي الشركات القائمة، وتعيق دخول الشركات الناشئة الرقمية، التي توفر ترتيبات عمل أكثر مرونة للعاملين بالاتحاد الأوروبي.
ووجدت أوبر نفسها في قفص الاتهام بعد تشغيل سيارات الأجرة في برشلونة عام 2014، واتهامها بتشغيل خدمة سيارة أجرة غير قانونية؛ إذ كانت القضية تتعلق بخدمة UberPOP والتي أوقفتها الشركة بعد الدعوى.