تواصل – متابعات:
استغرب أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي مطالبة وزارة العدل بزيادة عدد وظائف القضاة في تقريرها السنوي الأخير الذي يناقشه المجلس، والذي يفيد بوجود ألفي وظيفة للقضاة. وقال العضو محمد الدهمش في جلسة أمس (الأحد) إن «هذا العدد من الوظائف كان له أن يخفف من طول القضايا والتزاحم في المحاكم إذا ما تم التوظيف عليه من الوزارة».
واتهم العضو الدكتور ثامر بن غشيان تقرير الوزارة بإغفال معاناة المرأة عند مراجعتها المحاكم، إضافة إلى عدم معرفة النساء بالوسائل الصحيحة لرفع الدعاوى أمام المحاكم، مقترحاً إيجاد أقسام خاصة بالنساء تقوم عليها مؤهلات في الشريعة من النساء ليعملن على تذليل العقبات التي تواجه النساء في المحاكم». وطالب العضو الدكتور صدقة فاضل الوزارة بإيضاح موقفها من مسألة تقنين الأحكام الشرعية، وقال: «هذا أمر أدعى لمنع الاجتهادات الخاطئة في الأحكام الشرعية، ووزارة العدل هي الجهة المعنية بذلك».
وطالب الدكتور محمد آل ناجي وزارة العدل بوضع ضوابط لنقل القضاة، تشمل عدم نقل القاضي حتى يكمل ما لديه من القضايا، منعاً لتراكمها. وأضاف: «يجب أن يكون هناك تدريبٌ عالٍ للقضاة، وكذلك إيجاد إدارة للمستشارين من القضاة المتقاعدين يمكن لأي قاضٍ أن يستأنس بقراراتهم وهي ليس إلزامية، بل استشارية، للتعامل مع القضايا المعقدة والكبيرة». ورأى الدكتور طلال بكري أن الوزارة «عملت عكس ما هو مدرج لها في الخطة الخمسية الثامنة من خطط وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، إذ إن الخطة تنص على أن تبتعث الوزارة شخصاً إلى الخارج، لكنها قامت بابتعاث 27 شخصاً وكان في خطتها للتدريب أن تدرب 700 شخص، ولكنها دربت 850 شخصاً، وهذا دليل على أنه لا توجد أي علاقة بين ما تضعه وزارة التخطيط وبين ما تقوم به وزارة العدل».
