تواصل – متابعات: أفاد تقرير اليوم الأحد بأن تضارب قرارات وزارة العمل السعودية وانشغالها بتطبيق برنامج "نطاقات" أربك شركات الاستقدام في المملكة التي تعتمد على ملايين الوافدين الأجانب. ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت إلى ثلاث نطاقات ملونة، الخضراء والصفراء والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، ويعد "نطاقات" برنامجاً بديلاً لنظام نسبة السعودة في القطاع الخاص الذي بدأت الحكومة في العام 1994 بتطبيقه حيث يهدف إلى إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، أكدت مصادر مقربة - دون أن تسميها الصحيفة - من شركات استقدام العمالة والتي أعلنت وزارة العمل السماح بإنشائها مؤخراً ظهور بوادر ارتباك لدى المستثمرين جراء التعديلات التي تستحدثها الوزارة على الشروط المرتبطة بمراحل إنشائها. وذكرت المصادر أن انشغال وزارة العمل في تطبيق مراحل برنامج (نطاقات) لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، ومتابعة مشاكل الاستقدام مع الدول ذات العلاقة مثل إندونيسيا والفلبين والهند وبعض الدول الإفريقية مما أربك عمل الوزارة وشتت اهتمامها بالمشاريع الأخرى.
وأضافت المصادر أن المستثمرون في هذه شركات ينتظرون عودة وزير العمل من زيارته لإندونيسيا للنظر في ضوابط وشروط وقرارات الوزارة في يختص بإجراءات إنشاء هذه الشركات بمختلف أنواعها وتوضيح بعض الأمور والمستجدات مثل قرار وزارة العمل قبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تخبط لدى وزارة العمل في وضع رؤية واضحة وشفافة لتقديمها كخطة عمل إستراتيجية لتكوين طريق واضح لا يتم تغيره بين فترة وأخرى بدون سابق إنذار,، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين وزارة العمل وباقي الجهات ذات العلاقة لتحديد اجتماع قريب وموسع مع المجالس التأسيسية المنتخبة لمتابعة إجراءات إنشائها وباقي المستثمرين لوضع الحروف على النقاط وتوضيح كل البنود وتسليط الضوء على المشاكل التي واجهت الشركات في مرحلة التأسيس خصوصاً أن المهلة التي وضعتها الوزارة في سبيل إنهاء مستلزمات استخراج التراخيص لم يتبقى منها إلى شهر ونصف الشهر.
وبحسب صحيفة "اليوم" اليومية، بين بعض المستثمرين في قطاع الاستقدام بأن قرار وزارة العمل بقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي ما زال يشوبه الغموض وسط تكهنات بمصير باقي البنود المطلوبة للحصول على الترخيص وقالوا إن الوزارة تطالب المؤسسين بتقديم خطة عمل متكاملة وهذا يتطلب وجود دراسة جدوى متكاملة واعتماد بنكي بحسب متطلبات المكاتب الاستشارية المعتمدة. وقد دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو/حزيران من العام الجاري التي أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة وأنها تهدف إلى إنشاء 5 شركات للاستقدام على مستوى المملكة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام.
