تواصل – الرياض:
أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الجهات المختصة بالأمس أمرا، بالقبض على ملياردير، حرر شيكا بلا رصيد بقيمة خمسة ملايين لأحد العقاريين، كما تضمن القرار منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه، وإيقاف التفاويض المباشرة وغير المباشرة منه في الأموال وما يؤول إليها.
وأوضحت المصادر بحسب ‘‘عكاظ‘‘ أن إحدى محاكم التنفيذ أصدرت قرارا قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال لإلزامه بتنفيذ حكم صادر بسداد قيمة الشيك، وأمرت المحكمة بالإفصاح عن أموال الملياردير القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها بمقدار الدين المحكوم به، كما أمرت بالإفصاح عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية للمنفذ ضده ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة مع إيقاف خدماته الإلكترونية.
يذكر أن العقاري حصل على شيك من الملياردير مقابل أعمال بينهما، إلا أن الأول امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه بحجة «عدم استحقاقه» ما دفع الطرف الآخر إلى تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ مطالبا خصمه بدفع المبلغ جبراً تطبيقاً لنظام التنفيذ.
من جهته، أقام رجل الأعمال دعوى أمام المحكمة المختصة لاسترداد الشيك محل النزاع متهما العقاري بأنه حصل على الشيك كضمان لقرض آجل وما زالت هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل استجواب أطراف أخرى لهم علاقة بالواقعة.
