تواصل- سعود الخالد:
اعتبر الكاتب الصحفي خالد السليمان، أن ردَّ وزارةِ الشؤون البلدية والقروية برفض مطالبته إياها بتسديد قيمة الأضرار التي تلحق بالمركبات من حفر الشوارع والطرقات، "تنصلٌ" من المسؤولية.
وأشار السليمان، إلى أن الوزارة نشرت ردًا حمل عنوان: "على المتضرر اللجوء للقضاء" تعليقاً على مقاله "مقاضاة حفرة"، قائلة: إنه "لا يوجد أي مسوغ نظامي أو شرعي لمطالبتها بتسديد قيمة الأضرار التي تلحق بالمركبات من حفر الشوارع.
وقال السليمان- في مقال جديد له بعنوان "مقاضاة وزارة التكسير والخلخلة" في صحيفة "عكاظ"- إنه "في الحقيقة لا أجد أي مسوغ نظامي أو شرعي أو أخلاقي للتنصل من مثل هذه المسؤولية، فالوزارة تتحمل كامل مسؤولية التزام المقاولين بتنفيذ أعمال الشوارع والطرق وفقاً للمواصفات والمقاييس التي تم التعاقد عليها، وما دامت قبِلَت استلام أي مشروع تم تنفيذه وإتاحة استخدامه للعامة فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على هذا المشروع من قصور أو ضرر".
وتابع: "هذا الرد الذي استغرق الوزارة أكثر من شهرين ونصف يعطي مؤشراً على أسباب تردي بعض طرقنا وشوارعنا، فالتنصل من المسؤولية وعدم وجود النصوص النظامية التي تفرض على الوزارة التعويض الفوري والمباشر للمتضررين دون أن ينتظروا مطالبات الوزارة للمقاولين بها وكأنها مجرد طرف وسيط وليست طرفاً أصيلاً هو مؤشرٌ على ضعف الإجراءات والمعايير الرقابية على أعمال المقاولين وضمان التزامهم بالمواصفات الصحيحة لجودة التنفيذ".
وختم السليمان مقاله قائلا: "أذكر الوزارة بأن مسؤوليتها ثابتة نظامياً وشرعياً وأخلاقياً، وبدلاً من أن تدير ظهرها للمتضررين من حفر شوارعها عليها أن تبرز عضلات صدرها للمتسببين بالأضرار، فأجسادنا المتكسرة ومركباتنا المتخلخلة في رقبتها وأماناتها وبلدياتها إلى يوم الدين".
