تواصل - مكة:

أكد عبدالله العليان، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أن التحقيق جارٍ مع جميع مكاتب الاستقدام والخدمات ومؤسسات المقاولات المخالفة، البالغ عددها نحو 30 مكتباً من قبل وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات، بعد الاشتباه بتورطها في بيع التفاويض، لافتاً إلى أن التحقيقات لم تنتهِ بعد.

وأضاف العليان أنه تم رصد وافدين مخالفين للمادة 36 أثناء الحملة التفتيشية على المكاتب الواقعة في جدة تتعلق بتشغيل عمال على وظائف مقصورة على السعوديين فقط، تتمثل في استقدام عمالة منزلية، علاوة على عمالة وافدة أخرى مخالفة لنظام العمل الخاص بالعمل لدى غير صاحب العمل، وتشغيل العامل على غير المهنة المدونة في رخصة عمله.

ولفت إلى أن الوزارة تصدر عقوبة سحب الترخيص ومنع مزاولة المهنة بعد التأكد من وقوع تلك المكاتب في المخالفة ذاتها ثلاث مرات، مبيناً أن الوزارة لا ترغب في سحب التراخيص من أول مخالفة لمكتب الاستقدام وذلك من مبدأ حسن النية، حيث إن بعض العمالة التي تعمل لدى صاحب المنشأة تمارس بعض الأنشطة المخالفة لأنظمة العمل دون علم صاحب المنشأة، وفقاً لـ"الاقتصادية".

وأكد العليان: أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق من تورط في مثل هذه التصرفات، ومخالفة جميع أنظمة وزارة العمل، لافتاً إلى أن: "الوزارة ستضرب بيد من حديد مع الجهات ذات العلاقة على كل من تسول له نفسه بمخالفة أنظمة العمل والإقامة"، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام جميع مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة.