تواصل - الرياض:

كشفت مصادر، أن 10 جهات حكومية توصلت خلال اجتماع مشترك أقيم في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة العقوبات اللازمة للمعتدين على الأراضي الحكومية، للاكتفاء بفرض الغرامات المالية فقط وإسقاط السجن عن المعتدين، إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.

ورأت الجهات العشر، أن من يعتدي على أرض حكومية بمساحة صغيرة كسكن ونحوه ولا يقصد به الثراء، أو من يتعدى على مساحات شاسعة من دون وجه حق، ستطبق عليهم الأنظمة القائمة حاليا، التي سيعمل بها لحين صدور لائحة حماية الأراضي الحكومية الجديدة، بحسب "الوطن".

وأفادت المصادر، أن رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أسمى رئيس لجنة أراضي الدولة، وهي اللجنة التي أعلن عنها مطلع العام الجاري تضم رئيسا و8 أعضاء من 8 وزارات مختلفة، إذ تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.

وبحسب المصادر، فمن المنتظر أن تعد اللجنة السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، كما يناط باللجنة اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة.

وحول تخصيص الأراضي الحكومية وتوزيعها للجهات المحتاجة، يناط باللجنة أيضا إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية أو غيرها.

ورأت اللجنة، ضرورة إحاطة الجهات المعنية بتفعيل الأنظمة القائمة والمراسيم الملكية المتعلقة بأراضي الدولة تجاه المعتدين، إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والعمل بموجبها.