تواصل - المدينة المنورة:
أوقفت المباحث الإدارية في المدينة المنورة، موظفاً حكومياً في فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، ورجل أعمال صاحب شركات للمقاولات، ومهندس مصري، بتهمة التفريط في المال العام، والمشاركة في أعمال تزوير ورشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية في المدينة المنورة بعد غد الثلاثاء القضية، حيث تشير لائحة الاتهامات إلى أن المباحث الإدارية أوقفت المتهمين الثلاثة بعد رصد تجاوزات في مشاريع تنموية تبين خلالها صرف مستخلصات مالية لمشاريع إيصال المياه لقرى في شمال المدينة المنورة وتوريد وتركيب عدادات مياه إلكترونية دون تنفيذ المطلوب وفق العقود المبرمة، بحسب "عكاظ".
ووثقت المباحث المخالفات بالصور الفوتوغرافية وأحالت المتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام التي أكملت بدورها التحقيق مع المتهمين، واستجوبت 14 مختصاً في وزارة المياه وشركة المقاولات المنفذة للمشروع واستشاري المشروع، كما فحص المحققون العقود المبرمة والمواصفات الفنية وشروط العقد، كما استمعوا إلى المحادثات بين الموظف في وزارة المياه ومقاول المشروع.
وخلصت جهات التحقيق إلى تسجيل ملاحظات عدة على المشاريع التي تم تنفيذها على الورق ومن ضمنها مشروع قيمته ٥٠٠ ألف ريال خاص بتركيب عدادات مياه إلكترونية، متهمة أيضاً إياهم بتصريف قيمة مستخلصات مشاريع عدة تقارب المليون ريال.
