تواصل- عبدالرحمن المحمادي:

شددت هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن نشر المواد الإباحية يعد جريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

وقالت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن إنشاء المواد والبيانات والمواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها يعد جريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

واعتبرت الهيئة أن تلك الجرائم تمثل جرائم إلكترونية والتي سيعاقب عليها القانون.