تواصل – وكالات:
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مبدئي في مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات بريطانية بحق محتجزين عراقيين.
ومن المقرر أن يبحث التحقيق التمهيدي جرائم منسوبة للقوات المسلحة البريطانية التي كانت منتشرة في العراق بين عامي 2003 و2008، ضمن قوات الاحتلال.
وقال النائب العام البريطاني، دومينيك غريف، إن الحكومة تنفي تماما مزاعم الانتهاكات.
وهذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها بريطانيا موضع تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، أعرب رئيس النيابة العسكرية البريطانية، اندرو كايلي، استعداد هيئته للتعاون مع المحكمة الدولية، لكنه استبعد أن تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمي كامل، حيث أن الحكومة البريطانية تحقق بالفعل في مزاعم انتهاكات لجنودها في العراق.
ويأتي قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإعادة فتح التحقيق الذي كان قد أغلق عام 2006 بعد أن قدمت مجموعة من المحامين ملفا يتضمن معلومات جديدة في شهر يناير الماضي.
وتضمن الملف أدلة على ما وصفه المحامون بحالات سوء معاملة أو قتل غير مشروع بلغ عددها 400 حالة.
وقال النائب العام البريطاني في بيان أصدره إنه سوف يتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية كي تتأكد أن العدل البريطاني سوف يأخذ مجراه، وقال إن الحكومة "تنفي بشدة وجود تجاوزات ممنهجة اقترفتها القوات البريطانية في العراق".
وأضاف أن "الجيش البريطاني هو من أفضل جيوش العالم ويتوقع منه أن يكون سلوكه على أعلى المستويات، وأعتقد أن سلوك الغالبية العظمى من أفراده لا ينزل عن هذا المستوى".
