تواصل - الرياض:

قال متعاملون في قطاع المقاولات: "إن أزمة جديدة بدأت تطل على شركات المقاولات، بعد أن بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى الحكومة"، مؤكدين أن المصارف استحوذت على مستحقات الشركات فور إيداعها في حساباتها، الأمر الذي سيسهم في عدم استفادة قطاع المقاولات من الأموال في تسيير مهماته لتنفيذ المشاريع.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي اليوم، أن البنوك استأثرت لنفسها بأخذ جميع الأموال التي صرفتها وزارة المالية أخيراً كدفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات، التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية، بحسب "الحياة".

وأضاف، بعض البنوك سحبت 90% من تلك المستحقات، وتركت لشركات المقاولات 10% فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب المبالغ كافة التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.

واعتبر الحمادي، أن خطوة البنوك في المملكة تسهم في عدم دفع مسيرة الحركة التنموية، مضيفاً، لن تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك".

وطالب البنوك، بإعادة النظر في سحب مستحقاتها المتراكمة على المقاولين متابعاً، نأمل من البنوك إعادة جدولة قروضها التمويلية لشركات المقاولات التي تبلغ ما يزيد على 90% من قيمة عقود الشركات، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية في الاقتصاد مما يسهم في زيادة معدلات نموه.