أحمد العبد الله – متابعات:
ساهم ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل لافت وكبير في ظهور منتجات مالية تتمثل في تمويل شراء الأضحية والسداد بالأقساط مع وجود هامش ربحي للتمويل، حيث زادت هذه المنتجات وانتشرت بشكل كبير ولافت هذه الأيام لترتفع أعداد الراغبين بالحصول على التمويل والسداد يكون على دفعات بحسب المرتب الشهري. وقال المستثمر المالي عبدالرحمن الماجد إن المؤسسات التمويلية في المجتمعات تراعي متطلبات المجتمع وتسعى إلى تحقيقها وفق ظروف المجتمع والمعطيات التي يملكها. وأشار إلى أن التمويل كان يتركز على السيارات ومن ثم العقارات، حتى صارت أجهزة الحواسيب وأجهزة الاتصالات منتجات تمويلية جديدة، والآن مع حاجة المجتمع إلى مصدر مالي يتولى تمويل أضاحيهم، استحدثت المؤسسات التمويلية منتجا خاصا لتمويل شراء الأضاحي.
وبعرض الموضوع على الشيخ دبيان الدبيان المستشار الشرعي في وزارة الشؤون الإسلامية والمتخصص بفقه المعاملات المالية قال: في مثل هذه الحالة هناك شقان الأول يتعلق بالأضحية والآخر يتعلق بالدين، فالأضحية هي سنة مؤكدة على المقتدر تدفع للفقير وهي ليست واجبا شرعيا، وعليه لا يجوز للمسلم أن يحمل نفسه ديونا لتنفيذ سنة ويحمل ذمته هذا الدين.
