تواصل - خالد العبدالله:

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني؛ لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة؛ سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وشدد أعضاء مجلس الشورى على أن أهمية برنامج "الانكشاف المهني" والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة، أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في عدم حدوث أي قصور في أداء تلك المهن، شريطة تنفيذها من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج.

وقدم سعود الشمري عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية شكره للمقام السامي على اعتماد هذه الدراسة، والتي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والكوادر الوطنية في وقت واحد، من حيث إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للقيام بدورهم في سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات، مشيراً إلى أن موافقة المقام السامي تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على دعم كل ما من شأنه أن يعطي المجال للكوادر الوطنية من الجنسين للمشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.

وأكد الشمري: أن هذه الدراسة تحسب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ كونها بدأت بدراسة لواقع السوق، وقال: "دائماً حينما تبنى القرارات على دراسات من واقع الشيء المراد تطويره، فإنها تعطي نتائج مثمرة ومفيدة، بعكس القرارات المبنية على انطباعات شخصية أو ملاحظات وقتية، مشدداً على أهمية انعكاس هذه الدراسة على النتائج التي ستخرج بها من خلال تنفيذها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى.

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن مسمى "الانكشاف المهني" كان مهنياً ودقيقاً؛ لأنه يعطي دلالة واضحة على كشف المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة؛ وبالتالي فيما لو حدث أي أمر تطلب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة ما، فإن المتضرر هو الوطن والمواطن؛ لأن الفجوة ستكون كبيرة حينها، كما أن الالتفات لتلك المهن في وقت مبكر سيولّد فرصاً وظيفية لأبنائنا وبناتنا؛ وهو ما يجعل الفائدة تنعكس على أمن هذه البلاد واقتصادها على حد سواء.

من جهته قال الدكتور فهد العنزي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى: "لا شك أن دراسة سوق العمل وتحديد المهن الموجودة فيه ورصد النشاطات في هذا السوق من الأهمية بمكان، وهذا من أساسيات مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تمتاز بأنها سوق مفتوح تتعدد وتتنوع فيه المهن والجنسيات العاملة فيه، باعتبارها سوقاً جاذبة للكثير من الجنسيات على مستوى العالم"، مشدداً على أن أي قرار يتعلق بالعمل والتوطين يجب أن يكون مبنياً على مؤشرات صحيحة ومدروسة؛ من أجل الخروج بتشخيص فعلي وحقيقي للمشكلة، ومعرفة الطريقة المثلى لتطبيق وتحقيق نسب التوطين اللازمة فيه.

وأشار الدكتور العنزي إلى أن سيطرة جنسيات أو فئات معينة أمر ملاحظ في سوق العمل أسوة في الأسواق المختلفة في كافة أنحاء العالم؛ وهذا ينتج بسبب عدة عوامل من أهمها أن كثيراً من الجنسيات أو الفئات المسيطرة على مهنة ما، تدعم بعضها البعض؛ وهو ما يسفر عن وجود العديد من الممارسات غير المشروعة والخاطئة، منها وجود اتفاقيات مبطنة بين تلك الفئة حول التحكم بالأسعار أو بالكميات من أجل تحقيق الندرة في السلعة وبالتالي إمكانية رفع قيمتها، أو ترتيب المسائل الاحتكارية؛ وهو ما ينعكس سلباً على الوطن والمواطن في حجم الاستفادة من تلك المهن.

وكشف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، عن أن دخول الكوادر الوطنية من الجنسين في تلك المهن بملا يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية وطبيعة الأعمال في تلك المهن هو حق أساسي ومشروع؛ من أجل كسر الاحتكار وتفكيك الفئات المرتبطة بتلك المهن؛ من أجل تحقيق العدالة أولاً في منح فرص متساوية للسعوديين والسعوديات في تقديم الخدمات عبر تلك المهن، وثانياً تحقيق المصلحة العامة في خلق بيئة جاذبة ومنافسة ومناسبة في الوقت نفسه للكوادر الوطنية؛ الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة لدراسة أوضاع تلك المهن الحرجة، وتحديد نسب التوطين المناسبة لها، وتسليط الضوء عليها قبل وقوع أي كوارث قد تضر باقتصاد المملكة.

وشدد الدكتور العنزي على أهمية شمول الدراسات في هذا الجانب، معرفة المعوقات التي تمنع الشباب السعودي من الدخول في هذه المهن؛ لأنه في الغالب أن الفئات أو الجنسيات التي تسيطر على مهنة ما، فإنها تحاول جاهدة منع دخول أي فئات أخرى سواء من المواطنين أو جنسيات أخرى؛ من أجل إحكام السيطرة على تلك المهن، مؤكداً أن هذه الدراسة تمثل أولى خطوات الحل لهذه الظاهرة، خاصة في ظل وجود مهن تسيطر عليها جنسيات محددة أو فئات أخرى بنسبة 100%، مقابل مهن أخرى حققت نسبة توطين ناجحة.

وقدم عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى شكره للمقام السامي على اعتماده هذه الدراسة، والتي ستفتح الكثير من المهن والمجالات المختلفة في سوق العمل أمام الأيدي السعودية، وتوفر فرصاً وظيفية تسهم في تحقيق ما ورد في رؤية المملكة 2030 حول رفع نسبة مساهمة الشباب السعودي في الاقتصاد الوطني.

كما قدم الدكتور سعود حميد السبيعي عضو مجلس الشورى، شكره للمقام السامي على الموافقة على برنامج "الانكشاف المهني" مؤكداً أن نجاح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الدراسات التي ستقوم بها الوزارة سيعتمد على التوصيات التي تتمخض عن هذه الدراسات.

وأضاف: "هذه الدراسات يجب أن تؤسس على منهجية علمية ويشرف عليها مختصون في البحوث العلمية والتطوير، وهذه الطريقة العلمية يجب أن تبنى على تجارب محددة، تكون فيها العناصر المتشابكة والمتغيرة معرفة بصورة دقيقة وبطريقة حقيقية، وكذلك هناك متطلب أساسي وهو أن تكون هذه الطريقة معلنة للمختصين، حتى يمكن التحقق من صدق نتائجها".

وقدم السبيعي شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مثل هذه الدراسات والبرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين وضع سوق العمل السعودي، وتهيئة بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية، متمنياً أن تخرج تلك الجهود بالنتائج المرجوة؛ من أجل مواكبة توجه القيادة الرشيدة في رفع مستوى مشاركة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل؛ وهو ما ورد في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

يذكر أن المقام السامي وافق أخيراً على برنامج "الانكشاف المهني"، والذي يهدف إلى الوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة في المهن الحرجة التي تهيمن عليها العمالة الوافدة، عبر قياس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل ومعدلات الإنتاجية، إضافة إلى إيضاح الطريق لتحقيق الأمان المهني عبر الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على تلك المهنة؛ لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون النظر للظروف والمتغيرات الخارجية.