أحمد العبد الله – متابعات:
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروعها معاملة الشركات الوطنية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
واشترط المجلس أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
ألم وحزن
وفي مطلع الجلسة عبر سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن ألمه وحزنه وشعب المملكة العربية السعودية لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وتوجه إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه على ما قدم من مآثر نبيلة وأعمال جليلة خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقال سموه: بفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز فقدت الأمتان الإسلامية والعربية والعالم واحدا من أبرز القادة ، جند نفسه ـ رحمه الله ـ لخدمة دينه ووطنه وأمته والإنسانية جمعاء وكان له دور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين وجهود مباركة في نصرة قضايا الحق والعدل إقليميا وعربيا ودوليا.
وأعرب باسم خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر والتقدير لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ولجميع المسؤولين في مختلف الدول والمنظمات العالمية ولأبناء الشعب السعودي الوفي على ما عبر عنه الجميع من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الجلل.
بعد ذلك أزجى سمو ولي العهد وأعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له ومغادرته للمستشفى ورفعوا له التهنئة، كما أبدى سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من سأل عن الملك عبدالله من أبناء المملكة داخل الوطن وخارجه وهنأه بنجاح العملية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، والأسرة الكريمة وأبناء وبنات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ والشعب السعودي في الفقيد الغالي أسكنه الله فسيح جناته وألهم جميع محبيه الصبر والسلوان .
كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالثقة الملكية الغالية بتعيينه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، ومبايعة هيئة البيعة لسموه الكريم بذلك، متمنيا لسموه التوفيق والسداد وأن يجعله خير معين لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، فيما رفع سمو ولي العهد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة التي عدها تكليفا وتشريفا. كما شكر سموه إخوانه أصحاب السمو الملكي الأمراء رئيس وأعضاء هيئة البيعة، سائلا الله عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة بكل إخلاص وبما يحقق تطلعات الملك عبدالله في المزيد من الرخاء والأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.
ترحيب بضيوف الرحمن
وبين الوزير أن المجلس استعرض بعد ذلك تقريرا عن آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث أعرب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باسم خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل حجهم.
وحث سمو ولي العهد جميع القطاعات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يضمن بإذن الله أداء شعائر الحج بسكينة وطمأنينة.
زلزال تركيا
وفي سياق آخر عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد مقدرا في هذا الصدد صدور توجيهات الملك عبدالله بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة آثار ذلك الزلزال تجسيدا لمواقف المملكة الثابتة والدائمة في مساعدة المتضررين والوقوف معهم والتخفيف من آلامهم وتعبيرا عن مشاعر الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وأشار وزير الثقافة والإعلام، إلى أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها، مجددا دعوات المملكة إلى وقف نزيف الدم والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة وشعوبها.
مساواة خليجية
ووافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبوظبي يومي 30/ 12/ 1431 و1/1/ 1432 المعتمد بالصيغة التالية: "السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك وفقا للشروط التالية:
- أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
- أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
- أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
- أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط.
- يجوز للدولة إلغاء السجل "الترخيص" الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه.
