تواصل – الرياض:
عقد، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل مملكة البحرين، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وشارك في الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث بحث المشاركون المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس.
وأكدوا: أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجاً يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية، وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
