تواصل ـ الرياض:

توعّدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بإغلاق وحرمان المنشآت من حصص الدقيق في حال تكرار هدر الخبز، وحدّدت 30 ألف ريال كغرامة لهدر الخبز ومنتجات الدقيق.

وحددت هيئة الخبراء، الغرامات المالية بحق المنشآت المخالفة بين 1000 ريال كحد أدنى و30000 ريال كحد أعلى، على أنّ تُطبّق الغرامات على نوعين من المخالفات التي يثبت لدى مراقبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو وزارة التجارة والاستثمار، أنّ المنشأة تسببت عن طريقهما بالهدر في استخدام الدقيق.

وبيّن الهيئة، أنّ المخالفات تتمثّل في هدر دقيق أو عجين أو خبز بنسبة 5% من الكمية المخصّصة أسبوعيا للمنشأة، وإعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، وفقاً لـ"مكة".

وقالت إنّ 3 إجراءات ستتخذ بحق المنشآت المخالفة، تتلخّص في الإنذار الخطي أولاً، ثمّ فرض غرامة حسب حجم المنشأة ونوع المخالفة، تليها إغلاق المنشأة مُدّة لا تتجاوز 90 يوما، وتبليغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصّص لها أثناء فترة الإغلاق.