أحمد العبد الله – متابعات:
حسب صحيفة «الشرق الأوسط» كشفت مصادر عن توجه رسمي عن حصر منح القروض للمشاريع المتعلقة بالملابس النسائية والأطفال، للفتيات الراغبات في الدخول في عالم التجارة، ومنع تمويل تلك المشاريع للرجال، بهدف تشجيع دخول النساء، في هذا المجال، بعد إكسابهم دورات موجهة لإدارة المشاريع وتسويقها.اضافة اعلان
وكشفت مصادر عن أن هذا التوجه يخدم برنامج تأنيث الملابس الجاهزة، الذي من المقرر أن يبدأ في اعتمداه بعد انتهاء مهلة وزارة العمل بتأنيث محلات الملابس الداخلية للنساء «اللانجيري» في بدية شهر أبريل (نيسان).
وأوضحت مصادر أن هذا القرار يواجه رفضا من عدد من الجهات المشرفة على المشاريع، خاصة أن المشاريع المتعلقة بملابس النساء والأطفال تشرف عليها عمالة بالتستر التجاري، وعلى الرغم من أن الطلبات الكبيرة من قبل النساء بقطاع بيع الملابس، فإن القطاع يحتاج إلى عدد كبير من المستثمرين السعوديين بمختلف فئاتهم، خاصة بالمدن الصغيرة والهجر، وأن حصر القطاع على النساء سوف يزيد من نسبة التستر التجاري.
وأضافت المصادر أن بنك التسليف يدرس حاليا هذه الاعتراضات، والبت فيها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشادت المستثمرة فاطمة حسن علي، عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة، بهذا القرار ووصفته بالخطوة الجيدة، في منح النساء حوافز للدخول في مجال التجارة.
وقالت فاطمة لـ«الشرق الأوسط»: «النساء لم يدخلن تجارة الملابس إلا منذ سنوات قليلة، وتحديدا قبل 10 سنوات فقط؛ حيث تمثل نسبة النساء العاملات في هذا المجال 7% فقط».
وحول الاعتراضات على هذا القرار لارتباطه بانتشار التستر التجاري، ويمكن أن يزيد من نسبة التستر، على اعتبار أن سيدات الأعمال لا يستطعن إدارة أعمالهن بشكل دائم، قالت حنان: «التستر موجود حاليا، والمستثمرون الأجانب يعملون بأسماء سعوديين، للتلاعب أمام الجهات الحكومية، وإعطاء المرأة نصيبا كبيرا في هذا المجال سيعكس بشكل كبير على المخالفات في هذا المجال».
يأتي ذلك في وقت حدد فيه عدد من الشركات الرواتب الشهرية للفتيات العاملات بمحلات الملابس، التي تتراوح بين 2800 و4500 ريال، مع وجود حوافز إضافية كالتأمين الطبي، وبدل مواصلات، ونسبة من الأرباح أو المبيعات في أشهر المواسم كالعطل الرسمية وشهر رمضان المبارك.
وتدرس غرفة جدة، ممثلة في لجنة الملابس الجاهزة، عددا من الإجراءات لدعم برنامج تأنيث الملابس الجاهزة، بالتنسيق مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لمناقشة حوافز استثمارية للشركات والمؤسسات الموظفة بائعات من السعوديات في قطاع تجزئة الملابس الجاهزة بأنواعها، ومن أبرز تلك الحوافز: الإعفاء الجمركي لاستيراد الملابس وقيمة التصاريح التجارية، إضافة إعفاءات من دفع رسوم التدريب المنتهي بالتوظيف، وأن يشترك في دفع رسومها صندوق الموارد البشرية، وتحديد ساعات الدوام واستبدال زي محتشم بالعباءات لتسهيل حركة البائعات، وعمر العاملة، وتوحيد عمل الأسواق إلى 8 ساعات متواصلة تتخللها ساعة راحة، مما سيسهم في سعودة الوظائف ليس من الفتيات فقط وإنما أيضا من السعوديين. بعد أن أعاق طول ساعات العمل وتقسيمها لفترتين، صباحية ومسائية، إمكانية التقدم لشغل الوظائف والمواصلة فيها، وأصبحت تلك الوظائف حكرا على العمالة الأجنبية.
وتعمل الأسواق السعودية وفق نظام واحد في جميع المناطق والمدن؛ حيث تبدأ عملها يوميا عند الساعة العاشرة صباحا وتغلق بعد صلاة الظهر، وتعاود نشاطها عند الساعة الخامسة مساء وتغلق عند الساعة 12 ليلا وتستمر إلى الساعة الواحدة في الأعياد والإجازات المدرسية.
كان المهندس عادل فقيه، وزير العمل، قد حذر شركات الملابس من الوظائف الوهمية، وتسجيلها بالجهات الرسمية ذات العلاقة، بحرمانها من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو نقل خدمات عمال لها، أو تغيير مهن عمال لديها، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.