تواصل - جدة
أوقفت محكمة التنفيذ بجدة، اليوم الخميس، شيكًا بقيمة ٧ مليارات وثمانين مليون ريال تقدم به مطلع العام الجاري طالب التنفيذ إلى المحكمة.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى إحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام، قبل أن تقرر وقف طلب تنفيذي، الذي يعتبر الأعلى بين سندات التنفيذ منذ بداية العمل بهذا النظام.
أصدر قاضي بالمحكمة قراره بإبلاغ المنفذ ضده حتى ينفذ خلال مدة أقصاها خمسة أيام من إبلاغه بالقرار، أو يبدي ما لديه تجاه هذا الشيك (باعتباره من السندات التنفيذية التي تقوم المحكمة بتنفيذها، إلا في حالات يتحقق منها القاضي وفقًا لنظامي التنفيذ والأوراق التجارية)، وذلك وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ.
وقدم المنفذ ضده ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ؛ وقام قاضي الدائرة التنفيذية بالتحقق من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي لكون مبلغ المطالبة كبير، وظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فورًا إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام، نظرًا لكبر مبلغ المطالبة، ولوجود الريبة والشك، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
يذكر أن وزارة العدل كشفت عن إجمالي الإحالات التي وردت إلى محكمة التنفيذ بجدة خلال العام الماضي 1437هـ حيث بلغت 28.231 إحالة، وبلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ (20.213.854.370) مليار ريال، في جهود عدلية حثيثة للوصول إلى العدالة الناجزة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
